حقق مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، إجمالي إيرادات بلغت 1.3 مليون دولار في العام 2013، في حين تم تسجيل 13 نزاعاً تحكيمياً بقيمة تجاوزت 42 مليون دولار. جاء ذلك تزامنا مع اجتماع مجلس الإدارة المقرر انعقاده 22 يناير الجاري بالكويت والذي سيشهد خلاله انتقال رئاسة مجلس إدارة المركز من ممثل البحرين، خالد الأمين إلى ممثل الكويت، خالد المضاحكة.وقال الأمين العام للمركز، أحمد نجم إن نتائج أعمال ونشاط المركز في العام 2013، جاءت متناسقة ومكملة مع وتيرة تطور المركز في سنواته الثلاث الأخيرة، فعلى مستوى الأرقام الحسابية لنتائج أعمال 2013 تعتبر هذه الأرقام قياسية من حيث عدد المنازعات المستلمة، عدد المحكمين والخبراء المقيدين، الأنشطة والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها، تفاقات التعاون الموقعة مع الجهات ذات العلاقة، وأخيراً شهادات العضوية الفخرية الممنوحة.وأوضح نجم، أنه على صعيد المنازعات فقد تسلم المركز ما إجماليه 17 منازعة تحكيمية وافق على تسجيل 13 طلباً تحكيمياً وأجل الباقي لحين توفر جميع المستندات اللازمة لصحة السير في إجراءات التحكيم لتصل القيمة الإجمالية للمنازعات المسجلة أكثر من 42 مليون دولار، أما من ناحية قيد المحكمين والخبراء فقد تم قيد 156 محكماً و15 خبيراً في العام 2013 وهو رقم قياسي.واعتبر نجم أنه من أهم إنجازات العام 2013 هو قرار مجلس الإدارة لبناء مقر دائم للمركز في ضاحية السيف في البحرين وتخصيص 1.8 مليون دولار للمرحلة الأولى للبناء لما يحمله هذا المشروع من بعد استراتيجي سيحقق للمركز ولمنظومة التحكيم الخليجية كثيراً من الأهداف خدمة للقطاع التجاري والاستثماري والمالي ومن أجل بناء شراكة حقيقية مع مراكز التحكيم الدولية. وأشار إلى أن الكلفة التقديرية للمبنى الجديد الذي سيتكون من 15 طابقاً هي 9.7 مليون دولار سيكون 4 طوابق منها مواقف سيارات و3 طوابق للمركز، حيث ستشمل مكاتب الموظفين وقاعات تدريب وقاعات تحكيم ومركز أعمال ومكتبة وباقي الطوابق مكاتب إدارية ستوجه خصيصا لاستقطاب مكاتب المحاماة والهندسة. وأضاف أن «مجلس إدارة المركز أقر خلال العام 2013 استراتيجية نمو طموحة ستساهم في وضع المركز في الطليعة مع المراكز الدولية، وصياغة رؤية وأهداف إستراتيجية جديدة تؤكد الطابع الإقليمي الدولي للمركز».