الكواري: محكمة للأحداث.. و«فحص الذمة المالية» بعد الانتخابات

كتب - حسن الستري:كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري عن أنه تم حسم 15 ألف قضية خلال مائة يوم في جميع دوائر المحاكم بمعدل 250 قضية في كل دائرة، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس لتضيف وعياً باتباع المعايير الدولية.وقال المستشار سالم الكواري، خلال مؤتمر صحافي أمس، استعرض فيه منجزات المجلس الأعلى للقضاء بعد مرور 100 يوم على تعيينه رئيساً له، إنه تم تدشين مكتب لتنفيذ الأحكام الجنائية بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتسهيل عملية تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم بدلاً من الانتقال فيما بين مبنى وزارة العدل ومبنى النيابة العامة، وبدء العمل على إنشاء محكمة للأحداث تراعي خصوصية سن الحدث وعدم اختلاطه بالمتهمين في الدعاوى الجنائية الأخرى وفقاً للمعايير الدولية التي أخذت بها الدول الأخرى بما يضمن خصوصية محاكمتهم.وأشار إلى أن النظام الإلكتروني أفرز فرقاً في أرقام الإحصائيات مقارنة بالواقع، وأضاف «لست مطمئناً».وأوضح أن الإحصائيات بيّنت أن إجمالي القضايا الجارية حسب تقرير نظم المعلومات بالمحكمة المدنية المستعجلة بدائرتيها 516 قضية، ولكن الجارية فعلياً 332 قضية، كما إن إجمالي القضايا المؤجلة لتقارير الخبرة 112 قضية، إجمالي الخبراء المنتدبين 57 خبيراً، كما أظهرت الإحصائيات أن القضايا المحسومة في المحاكم المستعجلة طبقاً للنظام 237 قضية، ولكنه فعلياً 275 قضية، أما مجموع القضايا الجارية وفقاً لتقرير نظم المعلومات بجميع دوائر المحاكم الصغرى المدنية 12758 قضية، بينما الجارية فعلياً 9425 قضية، وكانت إجمالي القضايا المحسومة حسب تقرير نظم المعلومات 679 قضية، أما فعلياً: 1965 قضية، وأخيراً أظهرت الإحصائيات أن إجمالي القضايا المشطوبة حسب تقرير نظم المعلومات 120 قضية، وفعلياً هي 240 قضية.وبيّن الكواري أن الفرق بين المعلومات بسبب عدم إدخال البيانات، مشيراً إلى وجود نقص في عدد الموظفين.القضاء والإعلاموأقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن العملية التي تم بها إيقاف 6 قضاة عن العمل قبل نحو 10 سنوات لم تتم بالأسلوب السليم، وقال «كان يفترض أن يتم التأديب وبعده الفصل إذا أدينوا وهو قرار صدر منذ حوالي 10 سنوات وهم متمتعون بكل امتيازات القاضي، الموضوع معروض عند المجلس الأعلى للقضاء وسنرى الحل، العملية لم تتخذ بالأسلوب السليم، القاضي دستورياً محصن عن الفصل إلا إذا كان التأديب، سيعرض الأمر للمجلس هل يبقوا كما هم أم يعودوا للعمل أم يتم فصلهم، للمجلس الخيار في ذلك.يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أوقف 5 قضاة شرعيين وقاضياً مدنياً عن العمل في العاشر من مارس 2004.وجدد الكواري رفضه التعليق على أحكام القضاء، وذلك في معرض رده على سؤال صحافي يتعلق بتباين الأحكام بين القضايا، وقال: القاضي لديه قوانين ولا ينقض حكمه إلا عبر درجة أعلى، عمل القاضي هو الأوراق والبينة والضمير ولا نستطيع أن نتدخل لماذا تم تبرئة فلان وإدانة فلان، نحن نتدخل لتسهيل العملية وحكم القاضي هو عين الحقيقة لا تغيره إلا درجة من درجات التقاضي.وذكر أن السلطة القضائية هي إحدى سلطات الدولة ولا تقل مكانة عن بقية السلطات في الدولة، ولكن ما توارثناه هو أن السلطة القضائية لم تأخذ مكانها بالإعلام، ودعا أن تأخذ مكانها المساوي باعتبارها الفيصل في العدالة.وأوضح أن بعض القضايا قد تتأخر بمحكمة التمييز لوجود أعداد كبيرة من القضايا تسبقها»، مشيراً إلى أن قضاة التمييز قد لا يخرجوا إجازة بالصيف لكي يحركوا الكم الراكد من القضايا.وفيما يتعلق بالمطالبات بمشاركة بعض المحكومين بالحوار، قال «هذا يحدده الحكم الذي قيد حريته، من الصعب على مسجون المشاركة بالحوار، ولكن لن أبدي رأياً، حين تدخل العملية بالسياسة تخرج عن القضاء، نريد أن تكون العملية القضائية نقية بلا اعتبارات سياسية وقبلية وطائفية، لكي يأخذ المواطن العدالة الناجزة بحقه طبقاً لما يقوله القانون دون اعتبار لمفهوم سياسي أو طائفي.وحدة للتوفيق بين الزوجينوقال المستشار سالم الكواري إنه تم البدء بوضع ركائز ومعايير استقلال السلطة القضائية والعمل على تطوير العمل القضائي وذلك تفعيلاً للفكر الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك، وباشر المجلس الأعلى للقضاء آليات تطوير العمل بالمحاكم من خلال اللقاءات والاجتماعات مع أعضاء السلطة القضائية ومع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وأنه صدرت عن المجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات المنظمة لعمل المحاكم والمنشئة لدوائر جديدة لتواكب كافة المتغيرات.وأوضح أنه تم عقد اجتماع مع مجموعة من قدامى المحامين وكذلك مع المحامين الجدد من أجل التعرف على مآخذهم وملاحظاتهم حول سير العملية القضائية، وأهمها تحويل بعض المحاكم للعمل ظهراً، موضحاً أنه بين للمحامين أن القرار كان للتجربة، ويهدف للصالح العام، وقد أشاد به متهمون وشهود بعد تجربته، كما تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير الداخلية، وترتب عليه موافقة وزارة الداخلية على إنشاء مقار للمحاكم من أجل تجديد الحبس الاحتياطي، وكذلك إنشاء محاكم في إدارة المرور، وتم اجتماع مع إدارة الهجرة والجوازات حول عدد الممنوعين من السفر والموقوفين بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على ذمة المنع والترحيل، إذ أصدر قاضي تنفيذ العقاب 15 قراراً بشأن 15 موقوفاً من أصل 36، حول الموقوفين بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بتطبيق حكم الإبعاد عن البلاد وعلى الأخص الموقوفين لمدد طويلة وقضوا فترة التوقيف القانونية، موضحاً أن هناك من عليهم قراران قرار بالترحيل وقرار بالمنع وتم حل الإشكالية عن طريق قاضي تنفيذ العقاب.وأضاف أنه تم الاجتماع مع نائب رئيس المجلس الأعلى للمرأة، والأمين العام للمجلس بغرض تفعيل دور وحدة التوفيق الأسري التابعة لإدارة المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتقوم بدور الإصلاح الأسري فيما بين الزوجين قبل عرض النزاع على المحاكم الشرعية والاستفادة من تجربة المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، وسيتم البدء في تنفيذ المشروع في 15 فبراير المقبل حيث ستنشأ وحدة متكاملة يعهد إليها الإصلاح والتوفيق، موضحاً أن الوحدة دورها أن تأخذ دعوى المتقاضي كطلب، وتعرض عليه اللجوء للوحدة فإن وافق ووافق الآخر؛ اجتمعنا فإن توصلوا لاتفاق تم توثيقه وإن لم يتوصلوا أحيل للمحكمة.دائرة رابعة بمحكمة التمييزوذكر أنه تم الاجتماع بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن تكامل التعاون بين المجلس والمؤسسة، والعمل على سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، عبر إنشاء لجنة من قاضيين للنظر بالتظلمات، وتدرس الحالة وتعطي تصوراً للمؤسسة لا حكماً.وذكر أنه تم تشكيل دائرة رابعة بمحكمة التمييز من أجل استيعاب أكبر عدد من الطعون المعروضة على محكمة التمييز، كما تم تجزئة دوائر المحكمة الكبرى المدنية الثالثة والرابعة إلى دوائر منفردة بقاض منفرد بما يعود بالنفع على المتقاضين في سرعة البت في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم وصولاً إلى إنهاء كافة الدعاوى العالقة بالمحاكم منذ سنوات وبتأجيلات طويلة.وأشار إلى أن من الأمور المنجزة، بدء انعقاد جلسات المحاكم الصغرى الجنائية بدوائرها الأولى والثانية والخامسة ومحكمة الأحداث في الفترة المسائية بما انعكس إيجاباً في تخفيف العبء على المحاكم الجنائية والمدنية خلال الفترة الصباحية وساهم في توفير قاعات للمحاكم الأخرى، وتدشين مكتب لتنفيذ الأحكام الجنائية بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الغرض منه التيسير في عملية تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم بدلاً من الانتقال فيما بين مبنى وزارة العدل ومبنى النيابة العامة، وبدء العمل على إنشاء محكمة للأحداث تراعي خصوصية سن الحدث وعدم اختلاطه بالمتهمين في الدعاوى الجنائية الأخرى وفقاً للمعايير الدولية التي أخذت بها الدول الأخرى بما يضمن خصوصية محاكمتهم.ولفت إلى أنه تم تكليف فريق عمل من الباحثين القانونين بدراسة سير عمل المحاكم المدنية المستعجلة والمحاكم الصغرى المدنية وذلك من أجل البحث عن أسباب تعطل الإجراءات وأسباب إطالة أمد التقاضي، وفي هذا الشأن تم طلب تقارير تبين سير عمل المحاكم وإجمالي القضايا الجارية والموقوفة والمحسومة، وتم الفحص الفعلي لملفات القضايا الموجودة بالمحكمة، وقدم تقاريره إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشأن أسباب تعطل إجراءات الدعاوى وعلى الأخص القديمة منها، وعاون فريق العمل القانوني أمانة سر المحكمة في إكمال إجراءات التبليغات والتنبيه على أي إجراء متخلف، كما عاونها متابعة الخبراء والاتصال بهم بضرورة إيداع تقارير خبرة المأمورية المنتدبين فيها.140 قاضياً بـ61 دائرةوأوضح الكواري أنه تم إصدار قرارات بإعادة تشكيل دوائر محكمة الاستئناف العليا المدنية وتحديد ميعاد انعقاد دوائر المحاكم الصغرى الجنائية في الفترة المسائية وتنفيذاً لهذا القرار فقد تم عقد اجتماعات تنسيقية مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، كما تم تكليف النيابة العامة لتنفيذ القرار على نحو يحقق المصلحة العامة، وزيادة عدد القضاة المرشحين لعضوية غرفة البحرين لتسوية المنازعات، توفير المراجع القانونية للقضاة حسب اختيارهم، وطلبهم، واستمرار أعضاء الدوائر 1، 2، 5، 6، 7 في نظر الدعاوى المعروضة عليهم والفصل فيها دون إحالتها إلى دوائر أخرى وتقسيم الدائرتين 3، 4، وصدرت توجيهات لقضاة المحاكم المدنية بشأن الإجراءات التحفظية الوقتية، والمنع من السفر، وتحديد دور انعقاد جلسات دوائر المحكمة الكبرى الجنائية، ومراعاة ألا يتجاوز تأجيل ميعاد نظر القضايا الدور الذي يلي دور الانعقاد الأول. مما يعطي القاضي مجالاً للتعمق في القضايا، إضافة لإصدار توجيهات لقضاة المحاكم الشرعية بشأن ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها، وتوجيهات للقضاة لسرعة الفصل في الدعاوى. وتتقيد المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى بالفصل فيها ما لم يلغ الحكم الصادر بعدم اختصاص المحكمة الاستئنافية».وبين الكواري أنه تم تعيين مدير لإدارة الموارد البشرية والمالية في الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للقضاء، وتم انتداب العدد اللازم من القضاة من جمهورية مصر، وصرف مكافأة قدرها راتب شهر في شهر ديسمبر، لأعضاء السلطة القضائية.وأكد أنه تم تخصيص مقر لهيئة إقرارات فحص الذمة المالية وسيتم تفعيل اختصاصها وتعيين الكوادر اللازمة بعد الانتخابات النيابية والبلدية 2014، كما سيتم توفير التأمين الصحي لأعضاء السلطة القضائية، عبر الاستعانة بشركة تأمين وعدم الحصر بمستشفى معين، إضافة لتدشين مشروع قضاة المستقبل 2014.وبين الكواري أنه سيتم إنشاء إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة للمجلس تضيف وعياً باتباع المعايير الدولية وكل ما يصدر يجلب ليطلع عليه القاضي ويوسع مداركه، وتختص بإعداد قاعدة بيانات بالجهات المحلية والإقليمية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان ومعلومات عن جميع المواثيق والقرارات والتوصيات والجهود الدولية والإقليمية والقوانين والقرارات والأحكام القضائية البحرينية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتزويد أعضاء السلطة القضائية بالاتفاقات والأحكام القضائية البحرينية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وإجراء البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بمدى ملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية للمواثيق والقرارات الصادرة عن اللجان الدولية المعنية بحقوق الإنسان، واقتراح وتنظيم الدورات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية والعاملين في الأجهزة المعاونة للقضاء وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية.وذكر أن عملية ترقية القضاة ستكون معتمدة على الأقدمية، مؤكداً أن البحرين بها 140 قاضياً الإجمالي بـ61 دائرة من التمييز إلى الصغريات، وذكر أن عدد المتقدمين لمشروع قضاة المستقبل بلغ 160.وذكر أن التأمين الصحي للقضاة محل شكوى لم تنته والمجلس في طور التباحث مع الشركات التأمين، إذ إن العقد الحالي مع المستشفى العسكري ينتهي في يونيو المقبل، ومن شهر يوليو يجب التعاقد مع شركة تأمين، متوقعاً أن يغطي التأمين القاضي وزوجة واحدة وأبنائه القصر.