كتب ـ حذيفة إبراهيم:قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء الدين فتيحة، إن قرار خفض هامش أرباح الأدوية صدر 16 مايو الماضي ولا تراجع عنه، لافتاً إلى أن الحد الأقصى لهوامش الربح تتراوح ما بين 25 و35%.وأضاف في تصريح لـ«الوطن» رداً على جمعية الصيادلة، أن قرار خفض هامش الربح صدر عن مجلس الوزراء 3 مارس 2013، وبناء عليه اتخذت الهيئة قرارها يوم 16 مايو 2013 بخفض هامش الربح للصيدليات.وأوضح فتيحة أن ما يشاع بشأن إضرار القرار بالصيادلة أمر عار عن الصحة، وقال إن الخفض يطال هامش الربح فقط ولا يمس السعر الأساس للدواء.ولفت إلى أن التسعيرة الخليجية الموحدة للأدوية لم تطبق بعد، وفي حال تطبيقها تمنح الصيدليات وموردو الأدوية فترة 3 أشهر للانتهاء من الكميات الموجودة لديهم منعاً للضرر على حد قوله.وبين أن قرار خفض هامش الربح للأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي تقل أسعارها عن 20 ديناراً، يصل حده الأقصى إلى 35% بدلاً من 45%، مقابل 25% لأدوية تزيد أسعارها عن 20 ديناراً، على أن يتم تحديد السعر بناء على الفواتير الرسمية للاستيراد.وأوضح أن الهيئة استلمت التسعيرة الخليجية الموحدة للدفعة الأولى من الأدوية، ولم تستلم بقية الدفعات.وأضاف أنه بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية يونيو الماضي، تم طلب الاجتماع بأصحاب الصيدليات وموردي الأدوية والممثلين عنهم يوليو الماضي، حيث حظر أكثر من 50 شخصاً منهم وتم إبلاغهم بذلك، فيما طلبت الهيئة قوائم أسعار الأدوية لخفض هامش الربح، إلا أنهم تأخروا في تسليم الكشوفات حتى نوفمبر الماضي.ونبه فتيحة إلى أن الهيئة راجعت قوائم الأسعار لخفض هامش الربح بعد التأكد من صحة الأرقام الموجودة، وتم إبلاغهم مطلع يناير بالأسعار الجديدة.وأكد أن خفض هوامش الربح ليس مسألة كبيرة، كما أن الهيئة جهة منفذة لقرارات مجلس الوزراء ولا يمكن لها مخالفاتها، مشيراً إلى أنه لا جدوى من منح 3 أشهر إضافية، لعدم وجود أي خسائر تضر بأصحاب الصيدليات وموردي الأدوية.وكانت جمعية الصيادلة وموردي الأدوية، هددت بإضراب في حال استمرار الهيئة في تطبيق قرارها بخفض هامش الأدوية، مشيرة إلى أن خسائرهم قد تصل إلى 2 مليون دينار.يذكر أن قرار خفض هامش الأرباح للأدوية بدأ تطبيقه اعتباراً من الأمس.