تونس - (أ ف ب) -تأجلت مناقشة الفصول الأخيرة من الدستور التونسي الجديد التي كانت مقررة أمس، في حين لايزال يتعين التوصل إلى توافق على بعض المسائل لإفساح المجال أمام المصادقة على مشروع الدستور بعد أكثر من 3 سنوات من ثورة يناير 2011.وقالت كريمة سويد العضو في المجلس الوطني التأسيسي في تغريدة «تم تأجيل الجلسة العامة إلى اليوم». وبدأ المجلس التأسيسي منذ بداية الشهر الجاري المناقشة والتصويت على فصول الدستور الـ 146 فصلاً فصلاً وذلك قبل التصويت عليه بأكمله. ولايزال يتعين التوصل لتوافق بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية بشأن بعض المسائل. وتشمل النقاط باب الأحكام الانتقالية وهو الباب الأخير في مشروع الدستور وهي الأحكام التي تنظم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي حتى الانتخابات التشريعية القادمة وكيفية مراقبة دستورية القوانين حتى ذلك التاريخ. ويريد حزب النهضة الإسلامي الإبقاء على مجمل السلطات بأيدي المجلس التأسيسي الذي يملك فيه العدد الأكبر من النواب في حين يريد معارضوه تقليص هذه السلطات.