طالبت جمعية الأطباء البحرينية بتخفيف شروط التدريب المجحفة كي يحصل الطبيب على التدريب المناسب في مكان عمله، داعية ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة إلى اتخاذ خطوات ملموسة تنهض بواقع تدريب خريجي الطب البشري وتضمن جودته وتحسن مخرجاته.وقالت رئيس الجمعية د.مها الكواري، في تصريح لها أمس، «ليس من المعقول ما ينص عليه القانون اليوم، بحيث «يمكن أن يستفيد موظفو وزارة الصحة من خمسين ساعة تدريب مدفوعة الأجر بالكامل في حال حضورهم مؤتمراً خارج المملكة شريطة أن يقدم الموظف محاضرة أو ورقة عمل أو أن يكون مديراً لجلسة بالمؤتمر، وأن يكون التنسيق لهذا المؤتمر أو ورشة العمل قبل 90 يوماً بحسب قوانين الخدمة المدنية، وإذا لم يستطع الحضور لسبب أو لآخر عليه إعادة التكاليف».وتساءلت في هذا الصدد «من يضمن حضور مؤتمر ما بعد 3 شهور؟»، واستغربت من القانون ذاته الذي ينص على أنه يمكن للطبيب «حضور أي مجال تدريبي بعيداً عن هذه الشروط بعد أخذه اجازة سنوية».وتابعت د.مها الكواري «أين وزرة الصحة من ضمان وجودة تدريب الأطباء؟ وهل هذا التدريب معتمد من أي جهة خارجية بحيث يمكن للطبيب استكمال تدريبه وعمله إذا سافر مثلاً إلى مكان ما أم أنه سيكون متفرجاً فقط؟»، وأضافت «الوزارة مطالبة بإيضاح ما هي آلية اختيار الأطباء للخضوع للتدريب، وما هي المساعدات المقدمة للأطباء حتى يجتازوا البرنامج التدريبي بكفاءة، وهل التدريب الذي يحصلون عليه معترف به عالمياً».ودعت رئيسة الجمعية إلى اتباع النظام المعمول به في مستشفيات المملكة العربية السعودية، حيث إن الأطباء الجدد إذا لم يُقبلوا في البرنامج التدريبي للتخصص الذي يرغبون فيه يستطيعون أن يعملوا في ذات التخصص كخدمة خاصة (دون أن يكونوا ضمن البرنامج التدريبي) مع صرف رواتب شهرية لهم، إلى حين موعد تقديم طلبات التوظيف للعام الجديد. وفي هذه الحالة، فإن فَقَدَ الدخول في برنامج التدريب السنوي، فإنه سيكسب خبرة في مجال التخصص الذي يرغب فيه، إضافة لحصوله على راتب كبقية الأطباء.وفي السياق ذاته دعت د.الكواري إلى إطلاق برامج تعنى بما يسمى التعليم أو التدريب المستمر مدى الحياة وعدم ترك الأمور لدوافع الطبيب نفسه، خاصة أن العلوم الطبية تشهد تطوراً سريعاً يجب مواكبته لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين وفقاً لآخر التطورات العالمية.وفي شأن ذي صلة طالبت د.الكواري بتثبيت مواعيد امتحان مزاولة مهنة الطب وعدم ترك الأطباء في حيرة من أمرهم وغير قادرين على ترتيب أمورهم، وأكدت أن التعديلات التي أضافتها الوزارة على عملية توظيف الأطباء الجدد والتي تتجاوز العام الواحد، أدت إلى تعطل الخريجين لعام أو أكثر يجلسون في منازلهم دون رواتب، ويفقدون حماسهم وجزءاً مهماً من معلوماتهم.وقالت «لا ضير من فتح باب التوظيف على مدار العام حال توفر شاغر، وهذا أفضل ما هو عليه الحال الآن، حيث إن عملية توظيف الأطباء الجدد لا تكون إلا مرة واحدة كل عام، ويتم الإعلان عن وجود شواغر لبعض التخصصات فقط، وليس كل التخصصات.وأوضحت رئيس الجمعية أنه «ليس من المعقول أن تعاني مستشفياتنا ومراكزنا الصحية من نقص في الأطباء، فيما الوزارة تطرح مقاعد محدودة باختصاصات محددة، ما يرغم الطبيب عليه. فإذا لم ينل الطبيب التخصص الذي يريده يكون لديه خياران، إما أن يقبل بالتخصصات المعروضة في حينها كوظائف، والتي لا تتناسب وما يريد، أو أن ينتظر عاماً آخر حتى يتم إعلان التخصص الذي يناسبه، وبهذا تتكدس أعداد العاطلين من الأطباء الجدد، مما سيجعل عملية التوظيف أكثر تعقيداً على صعيد المستقبل».