كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد عن تحقيق 91.3% من المؤشرات السنوية المحددة في استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2016، حيث نجحت في تحقيق غالبية مؤشرات الأداء لعام 2013، فيما بلغت نسبة رضا العملاء عن الهيئة 80% والوعي ببرامجها 91%.وأطلقت الهيئة خلال العام الحالي 38 خدمة، وتعتزم إطلاق 11 خدمة جديدة بغضون أسابيع، إضافة إلى 8 تطبيقات للهواتف الذكية، و5 جديدة تطلق بالربع الأول من العام الحالي.وأكد القائد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، حرص الهيئة على قياس مؤشرات الأداء المصاغة في الاستراتيجية الوطنية لهيئة الحكومة الإلكترونية 2016، بغرض تقييمها وتطوير الأداء بصورة مستدامة لتحقيق الأهداف ضمن الرؤية المحددة.وقال إن الهيئة استرشدت بتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وعد تحديد مؤشرات أداء رئيسة وواضحة تنفذ وفق جدول زمني، دليلاً على التزام الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق عناصر الاستراتيجية، سعياً لترجمة مؤشراتها على أرض الواقع وفق خطط تنفيذية تراجع دورياً. وتوجه القائد بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016، وكل من ساهم من الجهات الحكومية في تحقيق هذه النجاحات، مؤكداً أن استراتيجية 2016 هي امتثال لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى زيادة فاعلية الحكومة وتطوير الأداء الحكومي وفق رؤية محددة، هادفة بشكل رئيس إلى تسهيل الخدمات على المواطنين وتقليل الكلفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد. وأوضح أن الهيئة عملت على إنجاز 8 أهداف استراتيجية يندرج تحتها 21 مؤشراً سنوياً، منها مؤشرات مصنفة لعام 2013 وأخرى لعام 2014، لافتاً إلى أن معظم المؤشرات أنجزت بشكل كامل ومنها ما تحقق جزئياً، بينما سيتم قياس المؤشرات المصنفة لعام 2014 مع نهاية هذا العام.وأضاف أن اطلاع الجمهور على المنجزات والمستجدات التي تخدم المواطن، والوقوف عند نتائج التقييم السنوي للأهداف الاستراتيجية يعد مؤشراً إيجابياً وفرصة للتركيز على جوانب التحسين والتطوير.واعتبر القائد عام 2013 مثالياً ومثمراً في تحقيق هدف التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى، من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، ما أثمر عن نظم شاملة وفاعلة، ومنها مشروعات تم إنجازها بعد عمل مضنٍ ومتواصل مثل تدشين النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وتنفيذ المرحلة الأولى من نظام إصدار التراخيص والسجلات التجارية BLIS، وتطبيق نظام «زاجل» لتبادل المراسلات ومتابعتها إلكترونياً بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأكــــد في ختام حديثه أن الحكومـــة الإلكترونية ماضية قدمـــاً فـــي تحقيـــق أهدافهـــا وفقـــاً لاستراتيجيتهــا 2016 وأهدافها الطموحة، لكنها ممكنة التطبيق وقابلة للقياس والمتابعة بمؤشرات واضحة، وسيتم الإعلان عن تنفيذ هذه الأهداف والخطط سنوياً بكل شفافية.الشراكة المجتمعية وقدم مدير الاستراتيجيات وإعادة هندسة الإجـــراءات الإلكترونيـــة بالهيئـــة نـــزار معروف، تفصيلاً لقياس مؤشرات الأداء للعام 2013 للأهداف السنوية، حيث تحققت المؤشرات لهدف «زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية» بالكامل.وارتفع مؤشر الوعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية في 2013م إلى 91.7% وفاق النسبة المستهدفة البالغة 90%، وحقق تواصل المؤسسات الحكومية مع العملاء أسبوعياً عبر الشبكات الاجتماعية في عام 2013 نسبة 67.4%، بينما كانت النسبة المستهدفة 50%، علماً أن هذا المؤشر مصنف ليتم تحقيقه عام 2014.وبحسب المؤشر المستهدف تنفيذه في عام 2013 لهدف «تقديم خدمات شاملة وفعالة ذات جودة عالية»، عملت الهيئة على تدشين 38 خدمة إلكترونية جديدة، أي بمعدل إنجاز يعادل 95%.وأوضح القائد أن الهيئة دشنت هـــذه الخدمات بالتعاون مع الجهات الحكوميـــة والقطاع الخاص، وتم استكمال 11 خدمة إلكترونية إضافية وبانتظار موافقات الجهات المعنية ليتم إطلاقها خلال الأسابيع المقبلة، علماً أن المؤشر يستهدف إطلاق 40 خدمة إلكترونية جديدة سنوياً حتى عام 2016.ويندرج تحت هدف «تعزيز القنوات الإلكترونية ورفع نسبة الاستخدام» أربعة مؤشرات، أولها تطوير 10 تطبيقات للهواتف الذكية سنوياً، إذ طورت الهيئة 8 تطبيقات للهواتف الذكية يقدم من خلالها 21 خدمة، بعد أخذ ملاحظات الجمهور المتمثلة في مقترح لجمع مجموعة من الخدمات في تطبيق واحد، علماً أن المؤشر يهدف إلى تقديم 10 خدمات عبر 10 تطبيقات الأجهزة الذكية، والعمل جار على إطلاق 5 تطبيقات في الربع الأول من العام الجاري.وسجل مؤشر «تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 10% في خدمات المعاملات ثنائية الجانب سنوياً»، نمواً ملحوظاً في خدمات المعاملات ثنائية الجانب ممثلة بخدمات المدفوعات الإلكترونية بلغ 23%، متجاوزاً مؤشر الأداء السنوي المستهدف والمقدر بـ10% للعــام 2013، وفيمـــا يتعلـــق بالخدمات الأخرى جار العمل على وضع أدوات قياس ليتم احتساب نسبة نموها سنوياً.وحول مؤشر «الحفاظ على نسبة أعلى من 80% على مقياس رضا المتعاملين» تمكنت الهيئة من الحفاظ على نسبة 80% لمقياس رضا المتعاملين في عام 2013، ونجحت في تحقيق المؤشر الرابع المتمثل في تدشين 20 خدمة جديدة من خلال مركز الاتصال الوطني سنوياً، بحيث يمكن إنجازها بالكامل عبر الاتصال الهاتفي 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.ريادة الأعمالتم تحقيق مؤشر هدف «دعم الابتكار وريادة الأعمال» بشكل جزئي من خلال تطوير 3 تطبيقات بالاعتماد على منصة البيانات المفتوحة، حيث أن المستهدف 5 تطبيقات بحسب قياس المؤشر ويستكمل تنفيذه بالكامل في 2014.وبين نزار معروف أن مبادرات البيانات المفتوحة تعتبر حديثة نسبياً في المنطقة والعالم، وعليه فإن الأمر يستغرق بعض الوقت لتأسيس قاعدة توعوية للقطاع الخاص في هذا المجال، وبناء على ذلك ركزت الهيئة العام الماضي على الجانب التوعوي. ونفذت الهيئة جزءاً من هدف «تحسين المستوى الوطني في مهارات استخدام الكمبيوتر» من خلال تدريب 165 موظفاً حكومياً على برامج تدريبية متخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية سنوياً خلال العام الماضي، لتتجاوز قياس المؤشر المستهدف وهو 150 موظفاً حكومياً.بينما حققت في المؤشر الثاني «تدريب 5 آلاف مواطن على أساسيات الحاسب الآلي والحكومة الإلكترونية سنوياً» بشكل جزئي حيث تم فعلياً تدريب 2914 مواطناً، وجار العمل على تطوير المنهج الحالي وتعديل عدد الساعات بالتنسيق مع «مايكروسوفت»، الجهة المعتمدة للدورة، بناءً على آراء المواطنين، سعياً نحو تحقيق الفائدة الكبرى للعدد المستهدف من حيث المضمون.وتم تحقيق مؤشرات هدف «زيادة الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» بالكامل، إذ حرصت الهيئة في 2013 على تعزيز شراكاتها محلياً وعالمياً، وانتهجت مبدأ الشراكة وتبنت مبادرتين في مجال الحكومة الإلكترونية من خلال الشراكات العالمية مع كل من منظمة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.واستضافت الهيئة النسخة الحادية عشرة من منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة 2013، وبذلك تكون البحرين الدول الرابعة في العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث خارج مقر الأمم المتحدة بنيويورك إلى جانب الوكالة الكورية الوطنية لترويج التجارة والاستثمــار «كوترا»، حيث تم توقيـــع مذكرة تفاهم يتم بموجبها المساهمة في تنمية قطاع تقنية المعلومات وبناء القدرات وتشجيع وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات إلى البحرين، وأخريين من خلال الشراكات المحلية مع شركة «فيفا» البحرين وجامعة البحرين.وطبقت الهيئة نظامين حكوميين شاملين «النظام الوطني للمدفوعات» و»النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)».وحول الأهداف المصنفة لعام 2014، أوضح معروف أن الهيئة شرعت فعلياً في إنجاز المؤشرات المصنفة لعام 2014، ومنها تحقيق زيادة في الاستخدام بنسبة 100% لـ10% مـــن خدمـــات المعامـــلات ثنائية الجانب، حيث تم تحويل 22 خدمة حتى الآن، وتطبيق آلية الإدخال الموحد للأنظمة الإلكترونية بشكل متكامل تمثل في تطوير نظام «المفتاح الإلكتروني» eKey وإنجاز قرابة 90% منه، منوهاً إلى أن بعض المشروعات المنفذة للمرة الأولى تحتاج مراحل تنفيذها للتنسيق مع جهات أخرى، وإلى مراجعة دورية لتحديد مدى تحقيقها مع نهاية 2014.وأفصـــح معروف عن شروع الهيئة في تأسيـــس وإنشاء 3 مشروعات تتعلـــق بالحكومة الإلكترونية بميزانية لا تتجاوز 20 دينار لكل مشروع سنوياً بداية من هذا العام، وفقاً لما أكدت عليه أهداف الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016، وسيتم العمل على قياس هذا المؤشر ابتداءً من نهاية العام الحالي.ومن المزمع في 2014 العمل على تطبيق سياسات حماية الخصوصية والمعلومات في 10 مؤسسات حكومية بالشراكة مع الجهاز المركزي للمعلومات، وإنشاء قاعدة بيانات جامعة لكل الخدمات، وتوفير كافة المعلومات عن الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مع تحديث وتكامل 3 قنوات إلكترونية.وتتلخص الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 في رسالتها «تحقيـــق رؤية الحكومة الإلكترونية الجديدة للبحرين من خلال تحديد وإدارة تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة، وتحديد ورصد الامتثال للسياسات والمعايير، وتسهيل تحول الخدمات واحتضان مفاهيم الجيل القادم، بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية، وشراكة فعالة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني»، رؤيتها المتمثلة في «تحقيق التميز فـــي الجيل القادم من العمليات الحكومية، من خلال رفع كفاءتها وتقديم خدمات عالية الجودة بطريقة فعالة، وتشجيع المشاركة الفاعلة من المتعاملين بالتعاون مع كافة الشركاء، وإرساء ثقافة الابتكار وروح المبادرة».