حذرت جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية من «نقص حاد» في توافر الأدوية في الصيدليات جراء توقف الموردين عن تسليم الأدوية للصيدليات إثر عدم إصدار هيئة تنظيم المهن الصحية نظاماً لتسعير الدواء من قبل المستورد للصيدليات، نافية أن تكون «المهن الصحية» أمهلت الصيدليات 3 الشهر لبيع مخزونها قبل تنفيذ قرار خفض هامش الربح على الأدوية.وقالت «الجمعية»، في بيان أمس رداً على تصريح لرئيس «المهن الصحية» بهاء فتيحة، إن «الهيئة لم تلتزم بأحكام القانون ولم تقم بإصدار نظام لتسعير بيع الدواء من قبل المستورد للصيدليات وبناء على ذلك توقفت عمليات تزويد واستلام الدواء بين الموردين والصيدليات مما سيؤدي حتماً إلى نقص حاد في توافر الدواء بالصيدليات».وأضافت أن «الهيئة لم تعطِ للصيدليات أي مهلة لتنفيذ التسعيرة الجديدة للدواء، حيث إنها أصدرت التسعيرة لبعض الصيدليات بتاريخ 16 يناير 2014 وطلبت تنفيذها فوراً»، مشيرة إلى أن «بعض الصيدليات لم تستلم التسعيرة ولم تخطر الهيئة الصيدليات بإرسال من يستلم التسعيرة».وأشارت جمعية أصحاب الصيدليات إلى أن «طلب الهيئة التنفيذ الفوري للتسعيرة بعد إصدارها بعدة أيام فقط سيؤدي إلى إلحاق خسارة فادحة بالصيدليات وذلك ببيع الدواء المخزن لديها والذي سبق شراؤه بالسعر الأعلى بأقل من سعر الكلفة، وكان من المتوقع إعطاء مهلة 3 شهور لتصفية المخزون».وكان فتيحة قال لـ»الوطن» في تصريح سابق إن قرار خفض هامش الربح صدر عن مجلس الوزراء 3 مارس 2013، وبناء عليه اتخذت الهيئة قرارها يوم 16 مايو 2013 بخفض هامش الربح للصيدليات.وقالت الجمعية إنها «تدعم قرار خفض أسعار الدواء للمستهلك وتلتزم به التزاماً تاماً إلا أنها تعترض على عدم تعاون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مع الصيدليات وتجاهل الهيئة لكل مطالب الصيدليات المشروعة والمنطقية في هذا الشأن».