وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2013، بعد استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني للجنة، ودراسة قانونية بشأن المشروع. وقال رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري: إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون بالموافقة على قانون لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2013 حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني للجنة، ودراسة قانونية بشأن المشروع، وارتأت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون.إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن الباعة المتجولين، بحضور المديرين العامين لبلديات محافظتي المحرق والجنوبية، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني للجنة، ومرئيات وزارات شؤون البلديات والتخطيط العمراني، الصناعة والتجارة، الصحة، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للبيئة والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، وقررت اللجنة إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات التي أوردتها الجهات المختصة.