قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها أمس على مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وعلى رفعه للمجلس للتصويت، بعد استعراض آراء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات (وزارة المالية)، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان. وأضاف: إن اللجنة بحثت مشروع قانون بتعديل المادة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث استعرضت اللجنة رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان، وقررت اللجنة إعادة المداولة في المشروع بقانون وعرضه على اللجنة في الاجتماع القادم لمناقشته والتصويت عليه، وناقشت كذلك الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين (10، 11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس للتصويت. وأشار الماضي إلى ان اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2013 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات (وزارة العمل)، ومرئيات (الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين).