دعا المترشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين في دورتها الـ«28»، سراج عبدالله الكوهجي بيت التجار إلى استغلال الإيرادات المالية الجديدة المتمثلة في حجم رسوم العضوية والغرامات في التأهيل واستكشاف الفرص، إلى جانب تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقال الكوهجي في بيان: إن «الغرفة خلال السنوات القليلة الماضية استطاعت أن تحقق نمواً في إيراداتها، وخصوصاً بعد انتقالها لمبنى بيت التجار الجديد الذي أسهم في زيادة تلك الإيرادات».وتابع: «جاء قانون الغرفة ليدر مزيداً من الإيرادات عليها من خلال رفع رسوم العضوية التي تصنف بحسب رأس المال، كما تم فرض غرامات على المتأخرين في السداد، علاوة على رسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الغرفة».وشدد الكوهجي على ضرورة أن تتعامل الغرفة مع الإيرادات بعناية ليتلمس الأعضاء آثارها، مقترحاً أن تركز الغرفة على 3 بنود أساسية. وقال: إن المسار الأول يتمثل في تأهيل المنتسبين للقطاعات الاقتصادية من خلال حزم مبرمجة من الدورات والورش الفنية والاختصاصية للارتقاء بأصحاب الأعمال والأعضاء.وأردف: «دعونا في الآونة الأخيرة لبعض الورش، وذلك أمر جيد، غير أن الغرفة بحاجة إلى التوسع في هذا المجال والتعاون مع مختلف الأطر والمؤسسات الموطنية المعنية بالتأهيل»، مؤكداً أن ذلك يسهم في ردم الفجوة بين الغرفة والأعضاء وتلمس هؤلاء الأعضاء لفوائد مباشرة منها، والتواصل والارتباط بها.ورأى الكوهجي أن المسار الثاني يتمثل في إعداد دراسات علمية تستكشف الفرص، وتستشرف مستقبل القطاعات وواقع الأسواق والخيارات الاستثمارية المفضلة والمدرة»، موضحاً أنه ينبغي تعميم نتائج هذه الدراسات على الأعضاء بحسب اهتماماتهم»، مشيراً إلى أن هذا الدور شبه غائب في نشاط الغرفة. وأكد أيضاً أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص ميزانيات أكبر لمركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة، وتأسيس حاضنة أعمال في المركز تستقطب مشروعات رواد الأعمال الجديرة بالاحتضان والإنماء وفق معايير علمية دقيقة.ونوه إلى أن الحديث عن الوفرة المالية ليس معناه الإيحاء بأن الغرفة غارقة في المال، بل لاتزال هذه المؤسسة العريقة بحاجة للمزيد والمزيد من الإيرادات المالية لأداء دورها على النحو الأمثل، لكننا بصدد الحديث عن مسارات ينبغي الاهتمام عند وضع الميزانية وبنودها.