أنقرة - (وكالات): يتوجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يواجه أخطر أزمة سياسية في سنوات حكمه الإحدى عشرة، إلى بروكسل في مسعى لوقف الانتقادات لبرنامجه الأخير لإصلاح القضاء المثير للجدل. وكانت زيارة أردوغان إلى العاصمة الأوروبية، الأولى منذ 5 سنوات، مقررة أصلاً للاحتفال بإعادة إطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. لكن فضيحة الفساد التي تهدد النظام في أنقرة أدت إلى تغيير جدول أعمالها. فرئيس الحكومة الإسلامية المحافظة سيقف أمام القادة الأوروبيين في موقع المتهم، فيما يواجه سيلاً من الانتقادات والتنديد برغبته في إخضاع القضاء التركي ووأد التحقيقات التي تهدده.وفي هذه الأجواء المتوترة كرر وزير الشؤون الأوروبية التركي مولود شاوش أوغلو التأكيد على رغبة بلاده في تلافي أي أزمة مع الاتحاد يمكن أن تخرج ترشيح عضوية تركيا عن مسارها.وقال شاوش أوغلو في حديث لصحيفة «ملييت» الليبرالية «نأمل، ونرغب في ألا يتسبب المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بأزمة خطيرة مع الاتحاد الأوروبي».وأضاف «نتفهم أن تثير المبادرة بعض النقاشات لكننا سنوضح للاتحاد الأوروبي صوابها»، مجدداً التأكيد على أن المشروع «يتفق مع المعايير السياسية للاتحاد الأوروبي» بنظره.وتدرس لجنة برلمانية تركية منذ نحو 10 أيام هذا النص الذي يهدف إلى تغيير عمل المجلس الأعلى للقضاء خصوصاً من خلال منح وزير العدل الكلمة الفصل في تعيينات القضاة.وأكد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو «إننا جاهزون لمناقشة كافة المواضيع، جاهزون للاستماع لأي انتقاد أو أي وجهة نظر، طالما أن هذه الانتقادات والآراء تستند إلى المعايير والقوانين المرعية في الاتحاد الأوروبي». وقام أردوغان في الأسابيع الأخيرة بحملة تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء المتهمين بتنفيذ «مؤامرة» تدبرها جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن ضد حكومته والبلد كله. ومنذ 17 ديسمبر الماضي تعرض عشرات من رجال الأعمال والنواب المقربين من السلطة للاتهام أو للسجن بتهم الفساد والاختلاس وتبييض الأموال في سلسلة تحقيقات تسببت حتى الآن باستقالة 3 وزراء. وأثار مشروع الإصلاح القضائي استنكار المعارضة التي تعتبره مخالفاً للدستور، وكذلك الكثير من الانتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.