كتب - حذيفة إبراهيم:يستقبل وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية، ضمن اللقاءات التي يجريها الديوان الملكي في اطار دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد لاستكمال حوار التوافق الوطني. وكان وزير الديوان الملكي التقى أمس وفداً من جمعية «الوفاق» و«وعد» و«التجمع القومي الديمقراطي».وأعلنت الرئاسة الدورية لائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية تلقيها دعوة من الديوان الملكي لحضور «الائتلاف» جلسة تمهيدية، حول استكمال حوار التوافق الوطني، اليوم. وقالت رئاسة «الائتلاف» في بيان أمس إن «إتلاف الجمعيات سيستفسر عن كثير من القضايا التي تدور حول الضمانات وجدول الأعمال وآليات الحوار».كما أعلنت الرئاسة الدورية لائتلاف الجمعيات السياسية أن الائتلاف سيقوم بالاستفسار عن كثير من القضايا التي تدور حول الضمانات وجدول الأعمال وآليات الحوار.و قال عضو وفد الائتلاف للحوار عبدالرحمن الباكر إن الدعوة من الديوان الملكي وجهت إلى رؤساء جمعيات الائتلاف وأمنائها، مشيراً إلى أن الائتلاف له مطالب إضافية على البنود الخمسة التي طرحها سمو ولي العهد. وأشار إلى أنه من أهم المطالب ألا يطغى مكون على «مكون آخر»، مع التركيز على الثوابت والمبادئ والقيم التي جاءت في ميثاق العمل الوطني.إلى ذلك، قال عضو وفد الائتلاف في الحوار خالد القطان إن الائتلاف لا يمتلك أي مطالب جديدة، وسيذهب بذات المطالب التي طرحها في الحوار الأول، مع التعديل عليها بما يتوافق مع المرحلة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة الحديث عن جدول الأعمال والممثلين عن الجمعيات.وأكد رفض الائتلاف لأي تدخلات خارجية أو اتفاقات سرية تجري لاحقاً، حيث يجب أن تكون جميعها شفافة ومعلنة وواضحة، مشدداً على ضرورة إبداء حسن النوايا من خلال إيقاف الإرهاب. وقالت الجمعيات المعارضة إن لقاءها يوم الأمس مع الديوان الملكي ساده الشفافية والصراحة انطلاقة من رغبتها الصادقة للشراكة في عملية سياسية حقيقية لجميع البحرينيين دون استثناء، مع الحاجة لرفع مستوى التمثيل الرسمي. وأكدت المعارضة على رؤيتها مجدداً من الحاجة لتهيئة الأجواء الإيجابية الحاضنة للحوار والحل السياسي.وفرضت المعارضة كشروط لدخولها للحوار وجود «إعلام تصالحي وحاضن للجميع»، مع «وقف القبضة الأمنية والمحاكمات المسيسة والإجراءات التمييزية ضد شريحة كبيرة من المواطنين»، وإطلاق سراح المسجونين.ورأت أن ذلك يؤدي إلى «إشاعة أجواء إيجابية ونابذة للعنف ومساعدة لإنهائه»، مشيرة إلى أنها «ترفض العنف بموقف لا لبس فيه».في السياق ذاته، قال عضو وفد الائتلاف للحوار أحمد جمعة إن الائتلاف سيطلب ضمانات تتعلق بجدول الأعمال والآليات، وذلك للمزيد من التوضيح في تلك الأمور.وأشار إلى أنه ومن أهم الضمانات هو «رئيس الوزراء خط أحمر»، رافضاً النقاش حول الحكومة المنتخبة، إضافة إلى أنه «لا اتفاقات سرية»، مع رفض مبدأ المحاصصة الطائفية في المناصب أو غيرها. وأكد جمعة أن الائتلاف يشدد على مرجعية ميثاق العمل الوطني بكامل بنوده للحوار، مشيراً إلى أن إيقاف العنف وإدانة الأعمال الإرهابية في الشارع هي على رأس المطالب التي سيطرحها الائتلاف لاحقاً، حيث إن الحوار السابق توقف بسبب العائق الأمني.