كتبت - مروة العسيري:سجل النائب محمد العمادي اعتراضه على رد وزير المالية حول قيمة القروض الفعلية التي اقترضتها الحكومة لسداد عجز الميزانيات المعتمدة للدولة، مشيراً إلى أن الوزير تأخر بالرد شهرين ليرفق إجابة من صفحة واحدة تحيل النائب للاطلاع على الحسابات الختامية، مهدداً باستجواب الوزير.وشرح العمادي «قدمت السؤال في أكتوبر ليصلني الرد في ديسمبر هل تحتاج الإجابة التي وصلت لي مدة شهرين؟، وهي إجابة مكونة من ورقه واحدة تحيلني للاطلاع على الحسابات الختامية التي وصلت للنواب سابقاً!».واستعرض العمادي شرائح إلكترونية موضحاً من خلالها الفروقات في قيمة الصرف المقدر والفعلي والإيرادات الفعلية والمقدرة كذلك، مبيناً أن هناك فرقاً كبيراً بين مجموع العجز المتوقع ومجموع العجز الفعلي، حيث إنه كان به وافر بقيمة 526 مليوناً بينما كان العجز المتوقع يقارب الـ7 ملايين، بينما بلغت مجموع القروض المستلمة 16 مليون دينار.وتساءل العمادي بلغ الدين العام للبحرين 5 مليارات دينار ماهي الأسباب يا ترى؟، أين ذهبت الفوائض من 2003 إلى 2008؟.وبين العمادي «من الملاحظ أن وزارات الدولة لا تصرف المبالغ المرصودة لها بل ما يصرف أقل بكثير من المعتمد».واستغرب العمادي، نقر مع الحكومة الميزانية العامة ونتفق على أن العجز المقدر هو 361 مليون دينار، وعندما تقترض الدولة لتسد قيمة العجز تقترض مبلغاً يفوق قيمة العجز بشكل رهيب فتقترض على مبلغ مليار و270 ميلون دينار؟!.الرد شفهياًورد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة على العمادي بشأن فترة الرد أن اللائحة الداخلية للنواب تسمح للنائب استعراض السؤال المتأخر بالرد عليه شفهياً، خلال الجلسات وهذا حق للنائب كان الأجدر استخدامه في حال رأى أن هناك تأخيراً منا، مؤكداً أن التأخير لم يكن تجاهلاً من الوزير للسلطة التشريعية بل لكمية الأسئلة والأعمال والاجتماعات التي انشغل بها الوزير مع السلطة التشريعية، مؤكداً أن ما يجمع بينه وبين النواب هو التعاون المتبادل.وشرح وزير الماليــــة أن «الميزانية تصــدر كمشروع يقدم للسلطة التشريعية ونتوافق معكم على هذه الأرقام المقدرة، مبيناً أن الميزانية هي تقديرات في النهاية لنصل إلى مشروع موازنة، وتعطى الصلاحية من خلال هذا القانون»، مضيفاً «كما أن سعر النفط لا يستطيع أحد أن يقدره فكنا نقدره بـ40 دولاراً ورفعناه إلى 90 دولاراً».وأشار الوزير إلى أنه وفق القانون لا تستطيع الحكومة صرف أكثر من المعتمد في الميزانية ولابد أن نصرف أقل من المعتمد، مشيراً إلى أن كل وزارة وكم تصرف من ميزانيتها التشغيلية شيئاً راجعاً للوزارة نفسها وخارجاً عن اختصاصه. ولفت الوزير إلى أن شيئاً طبيعياً أن يكون هناك فرق بين المبالغ المقدرة في الميزانية العامة فهي أسعار تقديرية تم وضعها، أما الحساب الختامي فهو حساب يظهر الرقم الحقيقي المستخدم.وأوضح الوزير أن عام 2009 هو بداية العجز لأن في تلك الفترة كان العالم يتعامل مع بداية الأزمة العالمية وكان توجهكم وتوجهنا أن نصرف بعكس التيار لكي لا يتأثر اقتصاد البحرين ونجحنا في تخفيض نسبة البطالة وحافظنا على نسب النمو، ولم نعد اليوم نتكلم عن نسبة البطالة بقدر ما نتكلم عن جودة الوظائف وتحسين المستوى المعيشي للفرد بالبحرين. وأكد الوزير أن الرقم الحقيقي لمنتجات النفط تكون واضحة ومدققه من قبل ديوان الرقابة في الحساب الختامي لكمية الإنتاج أو سعر البرميل أو المصروفات الأخرى فلا يمكن التشكيك في ذلك، أما بالنسبة لمصروفات عام 2003 وهي السنة التي كانت تسبق استلامي الوزارة، فأنا أيضاً مستعد للكلام عنها، فإن الزيادة الكبيرة في الميزانية التي حصلت من زيادات في الرواتب والإسكان والتقاعد كان لها انعكاس على حجم الميزانية والمصروفات المتكررة.وأضاف الوزير «وتبقى كل مصروفاتنا وفق الدستور ووفق القانون، مبيناً أن قدرة البحرين على الاقتراض محدودة وذلك لإغلاق الحكومة الأمريكية ولدينا كذلك مراجعات في «الريتنج» فلابد أن نكون واثقين من وجود سيولة لدينا».واتجه الوزير كذلك إلى العام 2011 والوضع الأمني آنذاك، مبيناً أن الوضع الأمني لم يستطع أن يؤثر على اقتصاد البحرين، متسائلاً هل هناك من حاول أن يطلب مستنداً لإخراج أمواله من البحرين؟ وهل شعر أحد منكم أو من المواطنين بأن الدينار البحريني غير مقبول؟ أم طلبنا من أحد شكر الإخوان الذين عملوا على أن لا يتضرر الاقتصاد البحريني لا في الوزارة ولا في البنك المركزي ومن هناك أنا أشكرهم.وبين الوزير أنه بإمكانه الجلوس ومناقشة جميع هذه التفاصيل مع النواب إلا أنه اهتماماتهم تنصب في جوانب أخرى، مبيناً أن الحكومة جهزت سيولة كبيرة وكانت تتوقع الأسوء، ذاكراً الطريقة التي يتم من خلالها اقتراض الحكومة وأنها تدفع من حساب عمومي ولا تدفع من خلال الميزانية الموجودة، فالإيرادات فقط موجودة في الميزانية، مشيراً إلى أن تعامل الحكومة مع هذه القروض ما يترتب من التزامات لدى الدولة مع صندوق النقد الدولي.استعجال الاستجوابوعقب النائب محمد العمادي على رد الوزير مصراً على أنه لم يجاوبه على جزئية لماذا تقترض الحكومة مبالغ أكثر من المبالغ المتفق عليها مع السلطة التشريعية؟، وما يرحل فقط الدين العام ويلام المواطن على طلباته في تحسين معيشته؟، وكيف يقول انه يسدد من حساب عمومي ليس له علاقة بالميزانية؟، والدعم الخليجي اين تخفيفه على الميزانية العامة؟ وأين إيرادات الفورملا؟ وأين قيمة الدفان واستخراج الرمال؟، وأين الأموال التي رصدتها تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية السابقة؟، وأين فرقية سعر البرميل؟.وأضاف العمادي «أننا نقترض «بالهبل» أضعاف ما نحتاجه والملام في النهاية هو المواطن الذي يطالب بتحسين وضعه الاجتماعي»، بل إن الحكومة لم تتعلم كيف تقترض وكيف تتعامل مع الميزانية، والقواعد البسيطة لا تعرفها الحكومة، وأشار العمادي أن كل هذا يستوجب الاستعجال في استجواب وزير المالية.