كتبت - مروة العسيري:رفض المجلس النيابي في جلست أمس، اعتماد الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير الأداء، عازياً رفضه إلى هدف محدد «إرسال رسالة سياسية واضحة للحكومة بعدم رضاء النواب عن أداء الحكومة المالي»، بينما وافق المجلس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال للسنة ذاتها.وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالحليم مراد «تكرار المخالفات في الحساب الختامي ليس مفاجئاً، ولا سياسة الدولة في الإدارة المالية، المخالفات نفسها تتكرر في كل حساب».وطالب مراد بفصل حسابات شركة «بابكو» عن الميزانية العامة للدولة، ووافقه بالرأي وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.ونقل ـ على مسؤوليته ـ عن مسؤولين في «بابكو» قولهم في اجتماعات مغلقة إن النواب لا يهمونهم. من جانبه، قال النائب عيسى الكوهجي إن هناك 46 ألف موظف بالقطاع العام، ما يرهق ميزانية الدولة بالمصروفات المتكررة، لافتاً إلى أن هناك اعتماد إيرادات بقيمة مليارين ونصف والإيرادات الفعلية 3 مليارات بزيادة 511 مليون دينار.وانتقد الكوهجي إنفاق الدولة لمبالغ مالية كبيرة على «البريستيج»، في حين أن المواطن بأمس الحاجة لهذه المبالغ.من جهته، قال النائب علي الدرازي إن الحساب الختامي وتقرير أداء الميزانية وبالأرقام ليست مفرحة، وقال «هناك تكرار للأخطاء ولنفس الملاحظات الواردة في التقريرين السابقين».ونبه النائب محمد العمادي إلى أن الاقتراض هذه السنة يعادل 3 مليارات ونصف، وقال «هناك الكثير من الإيرادات لا تدخل الحسابات الختامية». وتساءل النائب جواد بوحسين «لماذا يتم تأجيل أو توقيف بعض المشروعات العامة رغم الحاجة الماسة إليها؟»، مضيفاً «نحن نعلم أن الكلفة الإجمالية لأي مشروع تعلن مسبقاً وتخصص لها ميزانية.وأردف «هناك فائض في موازنات بعض الوزارات والحساب الختامي يوضح هذا الجانب، وهناك وزارات تتفاخر بفائض الموازنة»، ووجه سؤالاً للحكومة «كيف تتجهين للاقتراض ولديك فائض بموازنة بعض الوزارات؟».من جهته، تساءل النائب علي شمطوط «أين إيرادات شركة ممتلكات؟ لماذا لم يتضمنها الحساب الختامي؟».واستغرب شمطوط دعم الحكومة لشركة طيران الخليج بمبلغ 400 مليون، رغم أنها شركة لم تسهم في زيادة دخل البحرين، واستشهد بالمثل الشائع «راحت فلوسك يا صابر». من جهته نفى وزير المالية أن تكون الدولة تدير حساباتها كشركة، وقال «الدين العام مفصل في الحساب الختامي، إلا أننا لا نرفق بالميزانية الأصول المملوكة الدولة وأراضيها، ولا يخدمنا أن نسعر الأصول بالأسعار التجارية الرائجة سنوياً».واتفق وزير المالية مع النواب في الحاجة الماسة لفصل حسابات شركة بابكو عن الميزانية العامة للدولة، موضحاً أن هناك حساباً منفصلاً للشركة وهناك خطة جار العمل عليها لفصل الحساب نهائياً.وأرجع أسباب عدم فصل حساب «بابكو» عن الموازنة العامة، إلى عدم وجود رأس مال منفصل لدى الشركة، وهناك لقروض مترتبة عليها تتعلق بالمصفاة.ووعد الوزير، النواب بعدم الموافقة على أي مشروع جديد لـ«بابكو» بالطريقة القديمة، لافتاً إلى أن المسألة بحاجة لوقت لجدولة الأمور المالية والسير وفق خطة واضحة.وبين أن هناك جدية يتلمسها الجميع من الحكومة بشأن ملاحظات النواب، بدليل اللجنة الوزارية المشكلة للوقوف على المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووجود إحالات للنيابة العامة عن بعض المخالفات المرتكبة والمتضمنة بالتقرير. وقال «عند إنجاز أي مشروع ووجود فائض بمخصصاته، تتخذ القوانين المناسبة لتحويل المبالغ لمشروعات أخرى ويتم تعميم الإجراء على النواب والصحافة»، وأردف «ممتلكات شركة مستقلة لها وزير مسؤول عنها، وبالإمكان الاتصال به وطلب جميع حساباتها منه». واستفسر النائب د جمال صالح، عن الآثار القانونية المترتبة على رفض النواب للحساب الختامي 2012، فيما بين المستشار القانوني للمجلس د.صالح الغثيث أن الحكومة ألزمت على تقديم الحساب الختامي، لاتاحة الفرصة أمام المجلس لممارسة دوره الرقابي حول أداء الميزانية.وقال «لمجلس النواب كامل الحق في اعتماد الحساب أو رفضه»، عاداً الرفض بمثابة توجيه رسالة سياسية من السلطة التشريعية إلى الحكومة، بعدم الرضا الكامل عن أدائها. من جانبه قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل «يجب التركيز على نقطة مهمة وهي أن تقرير الرقابة المالية والإدارية اعتمد الحساب، ولم يشر إلى مخالفات».وفي سياق ذي صلة وافق مجلس النواب، على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.وتساءل النائب د.جمال صالح عن النظام المحاسبي المعتمد لهذا الصندوق، فيما بين وزير المالية أن النظام المعتمد الحالي هو الرجوع إلى شركات محاسبية خارجية لحين الوصول إلى حل بشأن الرواتب المقررة لموظفين أكفاء يديرون الصندوق.