كتب– حسن عبدالنبي:توقع خبراء تأمين نمو الأقساط التأمينية في المملكة بنسبة 10% بنهاية العام الجاري، وذلك بحسب مؤشرات السوق، داعين الحكومة إلى الإسراع في طرح المشاريع الضخمة التي من شأنها للمساهمة في إنقاذ القطاع من الركود.ورجح الرئيس التنفيذي لشركة «التكافل للتأمين»، يونس جمال نمو الأقساط التأمينية 10% حتى نهاية العام 2013، وذلك وفق مؤشرات السوق التي تدل على نمو تدريجي في القطاع.وأكد في تصريح للصحافيين أن أقساط التأمين لشركة التكافل للتأمين نمت بين 6-7% خلال الربع الأول، مشيراً إلى أن بعض الشركات حققت نمواً وصل إلى 10%، وأغلبها تركز على التأمين الصحي، تأمين السيارات، لهندسي، الحريق والتأمين على الحياة.وأضاف، على هامش حفل الغذاء السنوي الذي أقيم في منزل علي الديلمي أمس، أن الحكومة مقبلة على ضخ مشاريع البنية التحتية في السوق خلال العام الحالي، ما من شأنه أن يساهم في إنعاش السوق.إلى ذلك، قال مدير عام «تسهيلات للتأمين»، علي الديلمي: «سوق التأمين البحريني نشط.. الدور الذي يلعبه مصرف البحرين المركزي ساهم في تطوير القطاع إذا ما قورن بالأسواق الخليجية، خصوصاً على مستوى القوانين والتنظيم».واستدرك الديلمي: «لكن بشكل عام السوق بحاجة لدعم حكومي أكبر، كالإسراع في طرح المشاريع الكبيرة لتنشيط السوق الأمر الذي يساهم في تطوير قطاع التأمين».وأكد أن ما ينقص سوق التأمين اليوم هم الاكتواريين والفنيين، وعلى ضوء ذلك فإن السوق التأميني بحاجة لتدريب متخصصين في هذين المجالين.وأكد أن معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يعد برامج في هذه التخصصات، كما إن شركات التأمين تبتعث موظفيها بصورة دائمة لتطوير مهاراتهم المهنية.وفيما يتعلق بالوسطاء، أفاد الديلمي بأنهم يلعبون دوراً كبيراً في سوق التأمين يساهم في تنشط وتطوير السوق، وكذلك يلعب الدور المكمل للسوق.وأضاف «يعقد هذا اللقاء بشكل سنوي بين مدراء شركات التأمين للحديث عن سوق التأمين وسبل تطويره، إضافةً إلى كونه فرصة التقاء ودي تعارفي بين العاملين في القطاع». من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إبراهيم الريس إن أداء السوق التأميني مازال منخفضاً بسبب عدم طرح الحكومة للمشاريع الضخمة، موضحاً أن نشاط القطاع مرتبط بما تطرحه الدولة من مشاريع كبيرة متعلقة بقطاع الإنشاءات.وأشار إلى أن النمو الحالي يعتبر اعتيادياً في قطاع التأمين على الحياة والسيارات والصحي، موضحاً أن قطاع التأمين على السيارات معرض لمخاطر في الفترة المقبلة بسبب المنافسة غير صحية، ما سيتسبب بضرر لشركات التأمين نفسها، وعلى الشركات أن تكون حذرة ومتحفظة في تسعير السيارات.واتجهت عدة شركات التأمين إلى رفع أسعار أقساط تأمين السيارات بنسبة تتراوح 15-20% نتيجة للخسائر التي لحقت بمحفظتها التأمينية جراء المنافسة التي شهدتها السوق في العام الماضي، خصوصاً أن هوامش الربح في قطاع السيارات باتت قليلة بالنظر إلى شدة المنافسة.وكان مصرف البحرين المركزي، أصدر في العامين الماضيين عشرات التراخيص التابعة لشركات تأمين سعودية تتخذ من البحرين مكاتب تمثيلية بناءً على طلب منها في العامين 2010 و2011.ويتواجد في سوق البحريني 168 شركة تأمين ومكاتب تمثيلية، من ضمنها 27 شركة تأمين محلية، 11 فرعاً لشركات أجنبية إضافةً إلى شركات التأمين الخارجية والخدمات المصاحبة لقطاع التأمين، كما إن من بينها 7 شركات لإعادة التأمين وإعادة التكافل، وفقاً لآخر إحصائيات مصرف البحرين المركزي الصادرة بنهاية العام 2009.