دعا المشاركون في مؤتمر الخليج العربي الأول لأبحاث الصحة العامة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة د.مريم الجلاهمة، وزارات الصحة في دول المجلس لإعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لمسببات الأمراض غير السارية ومحدداتها، مضافاً إليها عوامل الخطورة والمؤشرات ذات الأهمية مع العمل على استدامة تحديثها دورياً.ودعا مؤتمر «تدابير لرعاية صحية أفضل في المستقبل» 21-22 يناير الحالي، لتشكيل شبكة خليجية تعنى بالبحوث لتعزيز الدراسات البحثية في النظم الصحية ذات العلاقة بالأمراض غير السارية، ونشر البحوث المميزة منها. وشدد على ضرورة تطوير القوى العاملة الصحية وتأهيلها في تعزيز قدرات العاملين في قطاع الصحة في مجالات «مهارات التواصل» و«النظرة الشمولية للمريض». ودعا المشاركون؛ وزارات الصحة إلى تبني النظم الصحية المبنية على المعطيات والبيانات البحثية الوطنية لمحددات الصحة والتنمية الاجتماعية، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث الميدانية، واستقراء المؤشرات والمعايير للتحسين المستمر والتطوير المستدام للخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير السارية والخطط التنفيذية الوطنية.وفي ما يتعلق الدعم المادي والميزانيات، دعوا الدول إلى تكثيف الإنفاق على التوعية والبحوث الصحية ذات العلاقة بالمكافحة والوقاية والعلاج للأمراض غير السارية ضمن الدعم السياسي والمالي واللوجستي لتوسيع نطاق المكافحة والسيطرة على هذه الأمراض. والتأكيد على أن مكافحة الأمراض غير السارية هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعيـــة، وأن الــوقـــاية مــن الأمراض غير السارية استثمار حيوي وطني، وتأهيل القيادات الصحية في الممارسات المستمرة لاقتصاديات الأمراض غير السارية، والاستثمار في بحوث النظم الصحية، وتنفيذ نماذج بحثية صحية مجتمعية خليجية موحدة ذات مقدرة على المقارنة وقياس التكاليف والأعباء للأمراض غير السارية وسبل الوقاية منها.وجاءت التوصيات حول النظم الصحية والخطط الوطنية بتشجيع الاستفادة والتكامل بين المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والخدمية لتعزيز المبادرات والأنظمة التطويرية المجتمعية لمكافحة الأمراض غير السارية على مختلف مستويات الخدمات الصحية والعمل على استدامتها، والتأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد نظام الصحة العامة والبرامج الوقائية المتخصصة لتعزيز الصحة العامة والوقائية وتحسين العوامل البيئية المؤثرة، والعمل على تقديم الدعم الكامل، وتعزيز قدرات الرعاية الصحية الأولية وأنشطتها في مجالات الوقاية وتعزيز الصحة والكشف المبكر عن الأمراض، والعمل على تحسين جودة خدماتها من خلال الارتقاء بالبنى التحتية وتقويتها، وبناء قدرات الطاقات البشرية العاملة فيها، وتزويدها بالوسائل التشخيصية اللازمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينها من التعامل بكفاءة وفاعلية مع مشكلات الصحة العامة والأمراض غير السارية، وتعزيز وتقوية الشراكة بين مختلف القطاعات داخل الهيئات الصحية ووزارات المالية والتعليم والإعلام والجامعات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية.