كتب - إبراهيم الزياني:كشف النائب أحمد قراطة عن تمزيق أحد النواب ورقة طلب استجواب وزير المالية خلال جلسة النواب أمس الأول، بعد أن وقع عليها 18 نائباً، خشية افتضاح أمر شطب بعض النواب أسماءهم من الورقة، وخوفاً من ظهورها في الصحافة»، موضحاً أن «عدد موقعي الطلب كان في البداية 18 نائباً، وفي غضون نصف ساعة تقلصوا إلى 9، إلى أن مزقت الورقة».وقال قراطة، في تصريح لـ«الوطن»، إن «تصرف النائب، وضع أعضاء المجلس محل سخرية مغردين في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تندر أحدهم قائلاً إنه (ستشكل لجنة وطنية، للبحث عن الورقة المفقودة)».وأكد قراطة، أن «الاستجواب سيمضي، لقناعة النواب أصحاب القرار المستقل، بضرورة مساءلة ومحاسبة الوزير، على التجاوزات والمخالفات التي ترتقي لجرائم اقتصادية بحق الوطن، وإهدار المال العام، كما بين تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية»، موضحاً أن «تقديم الاستجواب سيكون بعد مناقشة تقرير ديوان الرقابة في المجلس، إذ أرجأ أمس الأول، مداولته لأسبوعين».واشار قراطة إلى أن اللجنة التنسيقية للكتل متوافقة مبدئياً على استجواب وزير المالية، بعد أن حُددت محاور الاستجواب، موضحاً أنها «ترتكز على ما أورده تقرير ديوان الرقابة من تجاوزات ترتقي إلى جرائم اقتصادية، وارتفاع الدين العام، والإهدار المالي».وكان نواب لوحوا باستجواب وزير المالية بعد رفع أسعار الديزل دون الرجوع للمجلس، ما لم توقف الحكومة القرار، إلا أن النواب أبقوا على نية الاستجواب بعد تجميد الحكومة القرار لوجود ما قالوا إنه «مخالفات أخرى تتعلق بشركة نفط البحرين، وإرادات النفط وهيئة التأمينات وجهات أخرى». وتنص المادة «144» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم»، وأكدت المادة «145» أنه «يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيناً به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقاً به مذكرة شارحة تتضمن بياناً بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسة التي يتناولها الاستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدمو الاستجواب، ووجه المخالفة التي تنسب إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوبون من أسانيد تؤيد ما ذهبوا إليه»، إضافة إلى أنه «يجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه، كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في نفس دور الانعقاد، ولا يدرج أي استجواب في جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها».