أعلنت لجنة شؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى إنجازها مشروعي قانونين يتعلقان بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، وجوازات السفر، مشيرة إلى أنه «تمت الموافقة على مشروعي القانونين بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، إضافة إلى إعداد تقريريهما تمهيدا لرفعهما لهيئة المكتب». وقالت اللجنة في بيان تلا اجتماعها امس برئاسة الشيخ د. خالد بن خليفة آل خليفة، إن «المشروع بقانون بشأن جوازات السفر يهدف إلى مساواة أعضاء الشؤون القانونية والمحاكم العسكرية بوزارة الداخلية بنظرائهم من أعضاء القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وذلك للتمتع بميزة الحصور على جوازات سفر خاصة وفقاً لنص المادة رقم (9) من قانون جوازات السفر». وبحثت اللجنة قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرراً إلى قانون العقوبات، حيث قررت الموافقة عليه وإعداد تقريرها تمهيدا لرفعه لهيئة المكتب. وأكدت اللجنة استمرارها ببحث مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ التقت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون بممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات، وقررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعاتها المقبلة.ويهدف مشروع قانون جرائم الحاسب الآلي إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية.