طبقت جمعية البحرين للرفق بالحيوان برنامج CNVR منذ أكتوبر الماضي بالتركيز على منطقتي المحرق وسترة، على 1200 من الكلاب الضالة، من أصل 10 آلاف أو أكثر من الكلاب الشاردة في البحرين.وأوضحت الجمعية، في تصريح لها أمس، أنه ليس لديها الآن ما يكفي من التمويل لمواصلة العمل بالأسلوب المعتمد سابقاً، فلنجاح البرنامج فالجمعية بحاجة إلى 10 موظفين كحد أدنى لعمليات الصيد وعمال النظافة، إضافة إلى عدد 2 جراحين بيطريين وعدد 2 فنيين بيطريين.وأشارت إلى أنها طلبت من كل البلديات دفع مبلغ صغير قدره 500 دينار شهرياً، لتكوين فريق عمل لصيد الكلاب الشاردة للتطعيم والخصي، مبينة أن هذا المبلغ زهيد لحل المشكلات التي تواجه عملها، وأنه لم تتحقق أي من عروض المساعدة المتفق عليها، مؤكدة أنها لا تتلقى أي تمويل حكومي، وقد استخدمت جميع مدخراتها الخاصة التي تم وضعها جانباً لبرنامج CNVR.وأكدت أنها بحاجة إلى أن يتم التبرع لها من قبل الجمهور بسخاء لتوفير كل من السلع، ودفع الفواتير الشهرية لتشغيل المأوى من رواتب الموظفين والإمدادات الطبية، وتوفير الغذاء، وتشغيل وصيانة المركبات. ومن أجل توفير رعاية لأكبر عدد من الحيوانات، مؤكدة أنها تضغط باستمرار على الجهات الحكومية لتتعاون معها في هذا البرنامج وتحقيق رسالتها، فهذه المسؤولية مشتركة ولا تقتصر فقط على جهود الجمعية الذاتية.وقال عاملون في الجمعية إن الحملة لها تأثير كبير على الحد من التكاثر في عدد الجراء، ونحن حريصون على مواصلة العمل حتى يتمكن الشعب الشعور بالاستفادة المحققة فعلاً، مشيرين إلى أن الخطة الطويلة الأجل تتضمن تدريب موظفي البلديات لتتحمل بلدية كل منطقة مسؤولية صيد الكلاب الشاردة والتنسيق مع الجمعية لإخضاعها لبرنامج CNVR.وأوضحوا أنه تتم زيارة المنطقة المعنية لمعرفة الأماكن التي تقضي فيها الوقت، ويتم ذلك عن طريق تخصيص يوم كل أسبوع للخروج والبحث عن الحزم، وكذا يتم نصب المصائد، ويتم مراقبتها من بعيد وبمجرد القبض عليها يتم تحميل الأقفاص في الشاحنة لنقلهم إلى جميعة الرفق بالحيوان لتنفيذ عمليات الخصي والتطعيم. بعد العمليات الجراحية والنقاهة في الملجأ يتم الإفراج عنها، وبعد مضي ثلاثة أيام مرة أخرى يتم التحقق من أنها على ما يرام. وذكروا أنه تم اختيار منطقة المحرق وأمواج وسترة، لأن هذه المناطق تعاني أكثر من هذه المشكلة لكونها جزراً منفصلة عن طريق البحر، لذا فإنه من المتوقع أن عدد الكلاب الشاردة أكبر في هذه والمناطق، كما إنه من المرجح أن الكلاب تخاف التنقل حيث حركة المرور والتجول عبر الجسور. وأن إعادة الكلاب إلى المناطق الخاصة بها في حالة صحية وغير قادرة على التكاثر، فإن عدد الشاردة سيبدأ في الانخفاض مع مرور الوقت. كما إن الاستمرار في عمليات التمشيط للكلاب التي لم يتم القبض عليها بعد تدريجياً، فإنه سيتم تخفيض عدد الكلاب الشاردة حالما يتم أخذها إلى جمعية الرفق بالحيوان للفحص، الخصي، والتطعيم.وأشاروا إلى أنه يتم اتخاذ إجراء «القتل الرحيم» للكلاب المريضة جداً، بالغة الجروح، أو العدوانية جداً، لذا فإنه مع عدد أقل من الكلاب الشاردة في حال أفضل بعد التطعيم، يؤدي إلى تقاسم الغذاء المتاح وتحسن حالتها لتصبح مؤنسة وتميل أقل للقتال، خاصة وليس لديها الجراء لحمايتها، بالأخص الإناث حيث إن بقاءها أقل قسوة دون الحاجة لتحمل دوامة لا نهاية لها من التكاثر التي تدهورها حرفياً، ناهيك عن حرارة البحرين في الصيف التي تؤدي إلى هلاك الأم والجراء التي تولد في البرية بسبب الجفاف أو سوء التغذية.وأوضحوا أن أهالي منطقة أمواج على سبيل المثال بينوا أن الكلاب الشاردة التي تم إعادتها بعد الخضوع لبرنامج CNVR هي أكثر هدوءاً ووداً، إلى جانب ذلك فإنها صحية أكثر. وبالتالي أهالي هذه المنطقة يشعرون بأمان أكثر عند الخروج للتنزه مع الكلاب الخاصة بهم، حيث إن احتمال هجوم الكلاب الشاردة أقل الآن.وبينوا أنه من المحزن ترك الجهات الرسمية هذه المسؤولية لجمعية خيرية للتعامل مع المشكلة البيئية في البلاد بدلاً من جعلها مهمة عمل للبلديات المحلية، ومن المعروف في جميع أنحاء العالم أن قتل الكلاب ليس وسيلة فعالة للسيطرة على التكاثر أو الزيادة.