البلوشي للشوريين: لا يجوز العمل ببرنامجين للمساعدات الاجتماعية

كتب - إبراهيم الزياني:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية د.فاطمة البلوشي، إنه «يصعب على الوزارة، العمل على برنامجي دعم مالي في آن واحد (علاوة الغلاء والضمان الاجتماعي)، إذ لا يوجد دولة في العالم تعمل بهذا النظام، ولا بد أن نرتب أمورنا الداخلية، حيث تسعى الوزارة إلى دمج برامج المساعدات الاجتماعية وبرنامج التحويلات النقدية (الدعم المالي)، واستهداف الأسر المتدنية والمتوسطة الدخل، وتحسين آليات استهداف الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود وإعادة توجيه الدعم المالي لتلك الفئات، إذ نرى أن التوزيع الحالي لا يحقق العدالة المرجوة».وطلبت الوزيرة في جلسة الشورى أمس، تأجيل مشروع قانون تعديل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي أسبوعاً وعدم التعجل بإقراره، ووافق المجلس على طلبها. أعباء جديدة على الميزانيةويهدف المشروع بقانون، حسب مقدميه، إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المتدني في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات والمحافظة على الأسر البحرينية من العوز والحاجة للناس، إذ رأوا أن المادة التاسعة من القانون النافذ لا تحقق العدالة بين الأسر، لأنها تمنح الأسرة المكونة من شخصين والأسرة المكونة من أربعة أشخاص نفس مبلغ المساعدة البالغة (120 دينارًا)، كما إنها تساوي بين الأسرة التي عددها خمسة أشخاص والأسرة التي تزيد على هذا العدد، إذ تكون المساعدة المالية (150 دينارًا) لكل من هذه الأسرتين دون مراعاة لعدد أفراد الأسرة.وينص التعديل الذي ينظره المجلس، على أنه «لا يجوز في جميع الأحوال أن تقل المساعدة الاجتماعية عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومائة وعشرين ديناراً للأسرة المكونة من فردين، وثلاثين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك، بما لا يتجاوز 240 ديناراً».وذكرت البلوشي أن «المشروع بقانون، يضيف أعباء جديدة على ميزانية الدولة، ويلزم لإقراره الاتفاق مع الحكومة، إذ يترتب عليه أعباء مالية، - كما تنص عليه المادة 109 «ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة»-، ويجب أن تدرج الزيادة في الميزانية العامة للدولة للعامين القادمين».وبينت الوزيرة، أن «الوزارة قدمت إلى اللجنة الدراسة التي قمنا بها مع البنك الدولي، وركزت على تحسين آليات استهداف الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود وإعادة توجيه الدعم المالي لتلك الفئات، إذ نرى أن التوزيع الحالي لا يحقق العدالة المرجوة، وذكرنا في ردنا على المشروع، أن الوزارة تسعى إلى دمج برامج المساعدات الاجتماعية وبرنامج التحويلات النقدية (الدعم المالي)، واستهداف الأسر المتدنية والمتوسطة الدخل، واحتساب معدل العائد الاجتماعي واستخدام مقاييس البالغ المكافئ، إضافة إلى الاحتفاظ بمحفزات البحث عن عمل من قبل المستفيدين».وأشارت البلوشي، إلى أن الوزارة تعمل منذ صدور قانون الضمان الاجتماعي، على تحسين آليات استهداف الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود وإعادة توجيه الدعم المالي لتلك الفئات، وأعدت دراسات كثيرة لذلك، ليصل الدعم لمستحقيه ويكون له قيمة مضافة.وأوضحت أن «برنامج إعادة توزيع الدعم الذي أعدته الوزارة، خصص 6 فئات بمبالغ تصل إلى 300 دينار، إذ هناك أسر تحتاج مبالغ أكثر من أخرى، ولا يمكن قياسها بعدد الأفراد، إنما بالأعمار والدخل، ونحن ركزنا من خلال البرنامج على الفرد والأسرة، لأن الاثنين يحتاجان إلى مساعدة»، وطلبت الوزيرة تأجيل مناقشة المشروع أسبوعاً وعدم التعجل بإقراره، إذ بينت أنها تجتمع بعد الجلسة مع ماليتي الشورى والنواب لمناقشة آليات توزيع الدعم، كما تناقش اليوم في جلسة النواب مشروع قانون يهدف لتضمين علاوة الغلاء في قانون الضمان الاجتماعي. لا مظلة قانونية للدعم الماليوطلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي نقطة نظام، وعلق على مداخلة البلوشي، إذ قال «اجتماعنا اليوم -أمس- بوزارة التنمية يناقش معايير توزيع علاوة الغلاء، وليس الضمان الاجتماعي، إذ إن لكل منهما مبلغاً محدداً في الميزانية»، وعقبت البلوشي «برنامج الدعم المالي لذوي الدخل المحدود استحدث دون مظلة قانونية، وما نسعى إليه مع الخبراء والأخصائيين، أن لا يكون للوزارة برنامجان لمساعدات مالية نقدية، ونرى في الوزارة، دمج المشروعين تحت مظلة الضمان الاجتماعي، كي يكون عملنا قانونياً، كما يصعب على الجهة التنفيذية العمل ببرنامجين في آن واحد، ولا يوجد دولة تعمل بذلك، ولا بد أن نرتب أمورنا الداخلية».وتدخل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، وقال «الحكومة لا تختلف على دعم المحتاجين من المواطنين، والموضوع الدعم يناقش الآن بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وأي إضافة جديد تحتاج إلى توافق»، وأردف «الحكومة ليست ضد أي زيادة في المساعدات، وهناك حقيقة أن علاوة الغلاء لا غطاء قانونياً لها»، داعياً للموافقة على طلب الوزيرة بتأخير بحث المشروع للجلسة المقبلة لتكون الصور أوضح للمجلس.ورغم توضيح البلوشي للصورة، إلا أن نائب رئيس المجلس جمال فخرو لم يتفق مع سابقيه، وقال «أتمنى من الوزيرين ألا يخلطا الأمور، الضمان الاجتماعي يختلف عن علاوة الغلاء ولكل منهما مبلغ مخصص في الميزانية، إذ حددت مبلغ 26 مليون دينار سنوياً للضمان و105 مليون دينار لعلاوة الغلاء»، وأضاف «اللجنة عقدت 15 اجتماعاً لمناقشة تعديل مادة، ويطلبون الآن التأجيل لأسبوع، أين كنتم طوال هذه المدة؟»، ودعا فخرو المجلس للموافقة على المشروع مبدئياً، وإذا ترتب عليه مبالغ إضافية، تطلب الحكومة تعديل الموازنة، كما يحدث باستمرار.وأثارت مداخلات الأعضاء حفيظة الوزيرة، وذكرت «أرجو عدم استخدام مصطلحات تشير إلى أننا لا نهتم بالمواطنين والفقراء ومساعداتهم، وأمورنا غير منظمة داخلياً، نحن من أفضل الوزارات تنظيماً، إذ وسعنا شريحة المستفيدين ما يفوق الـ50%، حيث وصلت نسبة المستفيدين من دعم الوزارة إلى 16 ألفاً بعدما كانوا 10 آلاف، فالرجاء عدم توجيه الاتهامات للوزارة بعد القيام بعملها».نحن أدرى بحيثية التوزيعواستمرت البلوشي بتوجيه حديثها للشوريين بحدة «فيما يخص دعم الأسر، نحن الجهة التنفيذية وأدرى بحيثية التوزيع وما هو في مصلحة المواطن، وهو من صميم عملنا واختصاصنا، إذ نتعامل معهم بشكل يومي لمعرفة احتياجاتهم، فكيف لا نقوم به بالطريقة الصحيحة، وعملنا على 4 أو 5 دراسات مع البنك الدولي، إضافة لدراستنا الخاصة، وفي الأخير أي تعديل على القانون ليس بيدي، إذ نرفعه لمجلس الوزراء وهو من يقره»، واسترسلت «نحن نعمل كل يوم، وأعددنا قواعد بيانات متميزة للدولة، وبانتظار الضوء الأخضر لنستمر بعملنا، إذ لا يمكن أن نعدل دون موافقة الحكومة والسلطة التشريعية، وعملنا قائم على دراسات علمية، وأسألكم حول مشروع تعديل المادة التي تناقشونها، على أي أساس تعطون لكل فرد 30 ديناراً؟ ما هي الدراسة التي قمتم بها؟».وعادت البلوشي لتؤكد أنه «لا يمكن تقديم مبالغ مساعدات من برنامجين، ولا أحد يقول إن الدعم يختلف، هو واحد يقدم للأسر المحتاجة، وإذا كنت على خطأ صححوا لي، ومجلس النواب يريد إدراج علاوة الغلاء ضمن قانون الضمان الاجتماعي، وانتم تقولون لا، وسأرجع لكم بعد شهر لمناقشة المشروع (..) نحن لا نتكلم من فراغ».واتفق فؤاد الحاجي مع ما ذكرته الوزيرة، ودعا للموافقة على طلب تأجيل مناقشة المشروع بقانون، وعليه طلب رئيس المجلس علي الصالح من الأعضاء التصويت على إرجائه للجلسة المقبلة، وصوت 16 عضواً بالموافقة مقابل 14 رفضوا.