كتب - حسن الستري:سجنت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، آسيوية أكرهت فتاتين على ممارسة الدعارة والفجور، 5 سنوات وإبعادها نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.ووجهت النيابة العامة للآسيوية أنها تاجرت بفتاتين باستعمال الحيلة والتهديد والإكراه، وزعمها توفير فرص عمل مشروعة لهما، قبل أن تستغلهما في أعمال الدعارة كرهاً، باحتجازهن في غرفة فندقية دون وجه قانوني، وحجز وثائق سفرهن، والتهديد بعدم إمكانية عودتهما إلى بلادهما. واعتمدت المدانة في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة على النحو المبين بالأوراق، إضافة إلى إقامتها في البلاد بصورة غير مشروعة، إذ لم تصدر لها تأشيرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات تؤهلها للإقامة في البحرين.وتشير التفاصيل إلى ورود بلاغ من مركز شرطة محافظة العاصمة، إلى الإدارة العامة لحماية الآداب، يفيد بورود اتصال من السفارة التايلندية عن حجز المدانة، حرية امرأة من نفس الجنسية في غرفة أحد الفنادق بغير وجه قانوني، وإجبارها على ممارسة الدعارة وحجز جواز سفرها.وتوجهت الشرطة للفندق المحدد وبمرافقة أحد موظفيه، وفتح الموظف الغرفة بواسطة المفتاح، فخرجت لهم المدانة وقالت إنها اتفقت مع المجني عليها في تايلند على العمل في البحرين بأحد المطاعم، وبعد وصولها أسكنتها في الفندق وحرضتها على ممارسة الدعارة بالإكراه. وأضافت أن عدد من الموظفين في الفندق يتعاونون معها، وبتفتيش الغرفة تبين وجود مجني عليها ثانية تقيم بنفس الغرفة، وأفادت أنها أُجبرت هي الأخرى على ممارسة الدعارة.عقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد.