إقرار سجن المحرض على العسكريين وإن لم يحدث أثر

أقر مجلس الشورى أمس، مشروع قانون سجن المحرض علناً على ارتكاب الجرائم بحق العسكريين، وإن لم يترتب عليها أثر، بعد أن وافق مجلس النواب عليه في وقت سابق.وطلب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، أخذ الرأي النهائي على المشروع في الجلسة ذاتها، إذ شارف دور الانعقاد الحالي على الانقضاء، ولضرورة العمل بالدورة الدستورية بإرسال المشروع المقر من المجلسين، إلى النواب، لإحالته إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك لإصداره، قبل فض دور الانعقاد.ويهدف المشروع، المصاغ، بناء على مقترح نيابي، إلى إضافة مادة جديدة، إلى قانون العقوبات، تنص على أنه «يعاقب بالسجن من حرَّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد «221، 333، 357، 358»، بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولو لم يترتب على التحريض أثر».ودعت رباب العرض إلى تحديد مدة سجن المحرض، وقالت» توجهنا كمشرعين لا يمنع أن نجرم التحريض وإن لم يترتب عليه أثر، وحتى التوجه العالمي أجاز ذلك»، وتابعت «لنحدد مدة سجن المحرض، لا أن نتركها للقاضي». وعقب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د. خالد آل خليفة أن «التحريض يعد من جرائم الخطر، وتلك الجرائم تترك السلطة التقديرية للقاضي ليحدد العقوبة، وأعتقد أن التحريض أخطر من الجريمة نفسها، إذ إنه قد يؤدي إلى قتل أعداد كبيرة من الناس، بينما الجريمة قد تقتل شخصاً فقط».وأكد د.خالد أن «المشروع بقانون، أقل ما يقدمه المجلس لرجال الأمن، الذين يتعرضون يومياً لاعتداءات من قبل الإرهابيين، تأتي للأسف الشديد بتحريض ممن لبسوا عباءات الدين واستغلوها لتحقيق أهداف سياسية باتجاهات مختلفة».من جهة أخرى، تمسك المجلس بقراره بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام مرسوم قانون التوثيق، خلافاً لقرار النواب برفضه، لينضم المشروع بقانون لقائمة القوانين التي تنتظر انعقاد المجلس الوطني للبت فيها.وأرجأ المجلس، دراسة التقرير التكميلي الثاني حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بطلب من وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب، لسفرها وعدم تمكنها من حضور الجلسة. وتوافق المجلس مع قرار النواب، برفض مشروع قانون إنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية.