أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قراراً بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق والتشاور بشأن الرقابة المالية الموحدة على جميع المنظمات الأهلية. وتتكون اللجنة، وفقاً للقرار رقم (2) لسنة 2014، من 11 عضواً يمثلون وزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، ويكون ممثل مصرف البحرين المركزي رئيساً لها، فيما يشترط القرار أن «يكون العضو شاغلاً لوظيفة مدير إدارة على الأقل، وتكون عضوية اللجنة بالصفة الوظيفية».وأوضح القرار أن اللجنة تهدف إلى التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالرقابة المالية الموحدة على المنظمات الأهلية الخاضعة لإشراف وزارات «التنمية»، «العدل»، «العمل»، «الثقافة»، وهيئة شؤون الإعلام، مصرف البحرين المركزي، المؤسسة العامة للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية البحرينية، إضافة إلى مباشرة ذات المهام فيما يتعلق بدور العبادة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه ومراكز ومعاهد العلوم الشرعية ومراكز رعاية الأجيال ومراكز توعية الجاليات.