أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد عزت والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، قضية متهم بحيازة متفجرات والاعتداء على الشرطة إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاطلاع.وأسندت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة مواد متفجرة دون ترخيص من وزارة الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، والاعتداء على سلامة جسم شرطي أثناء وبسبب تأديته وظيفته، ولم يفض الاعتداء عن عجزه عن العمل أو القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وإشعال حريق عمد، واتلاف سيارات تابعة لوزارة الداخلية وللغير تنفيذاً لغرض إرهابي، الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن، وحيازة المولوتوف.وتشير التفاصيل إلى بلاغ عن خروج مجموعة من الأشخاص عند مدخل قرية بوري، وقاموا بحرق عدد من الإدارات وسد الشارع بالحواجز، فتوجهت دورية للمنطقة، وقام المتجمهرون برميها بالمولوتوف، فتم التعامل معهم بالغاز المسيل للدموع وفروا هاربين، وأثناء ما كانت الشرطة تحاول فتح الشارع، قام المتجمهرون مرة أخرى بإلقاء المولوتوف من خلف جدران المزارع، فنتج عن ذلك إتلاف سيارة تابعة لوزارة الداخلية وسيارة أخرى، كما أصيب أحد أفراد الشرطة.ودلت التحريات على أن المتهم من المشاركين بالواقعة فتم إصدار إذن من النيابة للقبض عليه، وبتفتيش مسكنه تم العثور على هواتف ولابتوب وكاميرات وشرائح هاتف ومبالغ داخل ظرف مكتوب عليه «بوري»، إضافة لصندوق تبرعات خشبية مكتوب عليه «قرية بوري»، وبداخله أنبوب بلاستيكي مغلق من الجانبين وبداخل الأنبوب مادة مطحونة صفراء اللون، وهي عبارة عن خليط متفجر يتم إشعاله بمصدر حراري.