كتبت – مروة العسيري: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية بالموافقة على المشروع بقانون المتعلق بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية.ويهدف المشروع الى تفادي هروب المناقصات الحكومية إلى جهات خارجية وخاصة الشركات غير المسجلة لدى البحرين، وتدارك ما ينتج من تطبيق القانون الحالي من التعاقد مع شركات غير مؤهلة تأهيلاً كافيا من الناحيتين المالية والفنية، والحفاظ على الدورة المالية في المملكة والعمل على استمرارها طيلة السنة بصورة فعالة، حيث إن اشتراط تسجيل الشركات الأجنبية للمشاركة في المناقصات يؤدي إلى التزامها بقوانين مملكة البحرين من حيث توظيف العمالة البحرينية، كما أن ذلك يؤدي إلى المساهمة في الدورة المالية من خلال ما تنفقه من أموال في المملكة.وطلبت الحكومة من جهتها إعادة النظر مشروع القانون المذكور، مبنية أسباب طلبها وهي: إن إلزام الشركات بالتسجيل المسبق لدى البحرين قد يؤدي إلى إحجامها عن الدخول في المنافسات ومن ثم حرمان المملكة من الاستفادة من خبراتها مما قد يؤثر على حجم المنافسة وقيمة الأعمال وجودة المواصفات الفنية أو الإنشائية المتقدمة ونقل التكنولوجيا، كما أن المقاولين والموردين المحليين والأجانب ليسوا في مركز قانوني متماثل، ومن ثم لا يجوز الاحتجاج في شأنهم بمخالفة مبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص، كما أن التزام الشركات الأجنبية بالتسجيل لدى المملكة سيترتب عليه منافسة هذه الشركات الدولية للمقاول أو المورد المحلي في كافة المناقصات الحكومية الدولية والمحلية.واتفق كل من مجلس المناقصات والمزايدات، و وزارة الصناعة والتجارة مع رأي الحكومة، بينما خالفت غرفة تجارة وصناعة البحرين ذلك وبينت أنه ليس لديها أي ملاحظات على المشروع .وبين مجلس المناقصات أن القانون الحالي تكفل بحماية الموردين والمقاولين من المنافسة الدولية غير المتكافئة بحيث قصر المناقصة الدولية التي تشترك فيها الشركات المسجلة محليا وغير المسجلة على حالات معينة ووفقاً لمعايير محددة تم توضيحها بموجب المادة (19) من القانون (طبيعة السلع أو الإنشاءات أو الخدمات المطلوب شراؤها، حجمها، درجة تعقيدها، مستوى المقاييس المطلوبة فيها)، مبينة أنه لا يتم طرح المناقصة دولياً إلا عند الحاجة إلى ذلك وبموجب قرار يكون مبيناً على هذه المعايير، وهذا القرار يتم اتخاذه من قبل مجلس المناقصات والمزايدات، ولا يتم اتخاذه من قبل الجهات المتصرفة إلا إذا كانت قيمة المشتريات أو التعاقدات لا تزيد عن 25 ألف دينار في حالات العقود التي تبرمها الوزرات، وعن 50 ألف دينار في حالات العقود التي تبرمها الشركات الحكومية، وبالتالي يكون القانون الحالي قد أصبغ حماية قانونية للشركات والمؤسسات المحلية، بحيث يكون الأصل في الشراء الحكومي أن يكون منها، ولا يطلب هذا الشراء من الشركات والمؤسسات الدولية إلا استثناء ووفقاً لتوافر معايير محددة.وأوضح مجلس المناقصات الاثر الواضح من تطبيقها للأنظمة والقوانين التي توفر الحماية للشركات والمؤسسات المحلية في حصولها على نسبة كبيرة جداً من عقود المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أنه في العام 2012 بلغت نسبة ترسية المناقصات على الشركات والمؤسسات البحرينية ما نسبته 74% من جملة المناقصات التي تمت ترسيتها، بينما حازت الشركات والمؤسسات غير البحرينية على ما قيمته 26% فقط.وأضاف المجلس «بلغت جملة مبالغ الترسيات للشركات والمؤسسات البحرينية للعام المذكور ما قيمته -/556,567,000 ديناراً، فإذا أخذ في الاعتبار أن هذا المبلغ الأخير تدخل فيه مشتريات شركة نفط البحرين (بابكو) ومشتريات شركة طيران الخليج المتضمنة تعاقدات لا خيار في توقيعها إلا مع شركات أجنبية خارج البحرين، وبعضها بمبالغ كبيرة، منها عقود شراء طائرات الإيرباص الموقعة فيما بين شركة طيران الخليج والشركة المصنعة لهذه الطائرات، فإن هذا المبلغ يصبح ضئيلاً جداً بالمقارنة مع جملة مبالغ الترسيات على الشركات والمؤسسات البحرينية.