تونس - (وكالات): يشرع المجلس الوطني التأسيسي في تونس غداً في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد للبلاد بعدما انتهى مساء أمس الأول من المصادقة عليه «فصلاً فصلاً».وقال الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي مفدي المسدي «التصويت على الدستور برمته سيجري غداً».وسيعرض الدستور للتصويت عليه في «قراءة أولى» فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي «145 نائباً من أصل 217» يتم عرضه على التصويت مرة ثانية.وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في «قراءة ثانية» يطرح على استفتاء شعبي.وسيعوض الدستور الجديد دستور سنة 1959 الذي تم تعليق العمل به بعد الإطاحة في 14 يناير 2014 بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وتوقع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أن يتم الانتهاء من التصويت على الدستور بأغلبية تفوق الثلثين». واعتبر أن الدستور الجديد لتونس «تقدمي ويستجيب لطموحات الثورة».وقال إن هذا الدستور «يبني أسس دولة عصرية» لكنه أقر في المقابل بأن نسخته الحالية «قابلة للتحسين والتعديل بعد خمس أو ست أو عشر سنوات، فكل شيء جائز لأن الدستور ليس قرآناً». وتابع أن المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011 سيواصل عمله بعد الانتهاء من المصادقة على الدستور. وتوقع مصطفى بن جعفر أن يمنح المجلس التأسيسي الثقة لحكومة مهدي جمعة الثلاثاء المقبل. من ناحيته قال رئيس حركة النهضة صاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي «90 مقعداً من أصل 217» راشد الغنوشي إن دستور تونس الجديد هو «أعظم دستور عرفه تاريخ البلاد بل هو من أعظم دساتير العالم».وكتب الغنوشي على حسابه في فيسبوك «لم يبق إلا الختم الرسمي لهذه الوثيقة التاريخية وتحديد موعد الانتخابات وتوديع علي العريض وحكومته واستقبال الفارس البديل مهدي جمعة والمضي معه لاستكمال المسار وإنقاذ البلاد».