واشنطن - (أ ف ب): حملت لجنة مراقبة مستقلة بعنف على برنامج جمع البيانات الهاتفية في الولايات المتحدة من جانب وكالة الأمن القومي الأمريكي، معتبرة أنه مخالف للقانون غير شرعي وذلك في تقرير رحب به إدوارد سنودن في دردشة نادرة. لكن المستشار السابق للاستخبارات الفار والذي يمكن أن يحكم عليه بالسجن 30 عاماً إذا أدين بالتجسس ويقيم لاجئاً في روسيا، استبعد عودته الى الولايات المتحدة حيث يرى أنه «لا يملك أي فرصة» للحصول على محاكمة عادلة. وتتألف اللجنة الاستشارية التي شكلها الكونغرس عام 2007 لكن بقيت غير فاعلة حتى قام إدوارد سنودن بتسريب المعلومات عن الوكالة عام 2013، من 5 شخصيات. ومهمة اللجنة تحديد ما إذا كانت برامج المخابرات الأمريكية تنتهك الحياة الخاصة للأمريكيين وتحترم الحريات الأساسية. واهتم واضعو التقرير بالتفسير الذي قدمته الحكومة ووكالة الأمن القومي للمادة 215 من «القانون الوطني» «باتريوت أكت» لمكافحة الإرهاب الذي اقر في 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر وشكل القاعدة التي انطلق منها برنامج جمع البيانات الهاتفية. وقال التقرير إن «اللجنة ترى أن المادة 215 لا تقدم قاعدة شرعية لدعم البرنامج». واقر 3 أعضاء من اللجنة التقرير الصادر. وأوضح التقرير أن واضعي القانون كانوا يريدون منح مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» إمكانية الحصول على بيانات في إطار تحقيق ولكن ليس في مجمل بيانات البلاد. وكتبت اللجنة «لم نجد أي حالة تهديد ضد الولايات المتحدة سمح فيها البرنامج بالتأثير على نتائج تحقيق لمكافحة الإرهاب». وعبر معدو التقرير عن قلقهم من إمكانية المساس بالحياة الخاصة في هذه القاعدة الهائلة للبيانات.