قال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي إن الاتحاد العام لعمال البحرين بعد أن رأى رؤساءه في الجمعيات السياسية مقبلين على مرحلة من التفاوض المباشر مع الحكومة، حرك الشارع من خلال تنظيمه للاعتصامات والمسيرات غير المرخصة معتقداً أنه ربما يكون طرفاً وجزءاً من الحوار السياسي ويمكنه من خلال المفصولين أن يلعب دوراً سياسياً في عملية الحوار السياسي الناشئ ومواصلة خط الطأفنة في الحركة النقابية العمالية.وكشف علي البنعلي، في تصريح له أمس، عن أن الاتحاد العام غير موقفه وبدأ يجبر العمال المفصولين بالقبول بالأعمال المعروضة، بعدما كان يماطل في عودتهم بعدم قبول عملية التدوير التي ينص عليها قانون العمل، الأمر الذي يؤكد سعيه سابقاً لتعطيل عودة المفصولين حتى لو كان هذا التعطيل على حساب رزق ومصدر دخل هؤلاء المفصولين.وأشار إلى أنه من خلال صور الاعتصامات التي يبثها الاتحاد العام لا يتجاوز عدد المفصولين في كل شركة 3 أو 4 مفصولين وهم الذين امتنعوا خلال الثلاث سنوات الماضية من الرجوع إلى أعمالهم، ومن المستحيل اليوم التفاوض مع الشركة لتحتفظ بشاغر وظيفي كل هذه المدة.وأوضح أن النقابة سعت جاهدةً إلى حل قضية مفصولي ألبا عن طريق إيجاد وظائف بديلة مع مراعاة المسمى الوظيفي والمستوى المادي لهم، مضيفاً أنها استطاعت في غضون الفترة الماضية أن ترجع أغلب المفصولين لأعمالهم ولم يتبقَ سوى العدد القليل ممن يتأثرون بالتوجيهات من جهات سياسية تحاول جاهدةً عرقلة ملف المفصولين بهدف استخدامه لأهداف سياسية.وأضاف أن نقابة ألبا بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين أخذت على عاتقها مسؤولية رجوع هؤلاء المفصولين لأعمالهم وضاعفت جهودها لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.وقال إن إدارة شركة ألبا امتثلت لتوجيهات وأوامر الحكومة في سرعة إعادة المفصولين وإغلاق ملفهم نهائياً...فبادرت نقابة ألبا في مد يدها للتعاون مع جميع الأطراف لحل القضية لكن الموقف المؤزم للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حال دون إغلاق الملف، مؤكداً أن الأعداد المتبقية من المفصولين يتلقون الأوامر من الاتحاد العام الذي هو الآخر يتلقى الأوامر والتوجيهات من جهات ومنظمات أجنبية تحاول عرقلة ملف المفصولين.وأضاف أن الاتحاد العام برئاسة المحفوظ سعى مراراً وتكراراً لعرقلة ملف المفصولين بشتى الطرق.. فتارةً يأمر المفصولين بعدم التحاور مع الشركة وتارة يحاول زج أسماء مفصولين وعاطلين عن العمل لزيادة العدد... وتارة يقيم الاعتصامات والمسيرات، من أجل تشويه سمعة البحرين في المحافل الدولية.وقال إن الاتحاد العام الذي منع عدداً من العمال من الرجوع إلى أعمالهم يشعر بالإحراج نتيجة للسياسة المتعنتة التي اتبعها في الفترة الماضية والذي حرض بها الاتحاد العام بشكل لمنع هؤلاء من الرجوع إلى أعمالهم. وأضاف البنعلي أن الاتحاد العام رغم محاولاته الدؤوبة لإيصال عدد العمال المفصولين بشكل وهمي إلى 600 عامل فشل فشلاً ذريعاً في ذلك ولم يستطع أن يصل إلى أكثر من 100 اسم، بعد أن زج بينهم أسماء عاطلين ومفصولين فصلوا نتيجة مخالفات إدارية وتنظيمية.وحذر البنعلي وزير العمل من التمادي على سلطة القانون من بداية الأزمة العمالية في البحرين وليومنا هذا وهي تساير الاتحاد العام من خلال تأجيل الموعد النهائي للرجوع إلى أعمالهم والذي أدى إلى تفاقم المشكلة المعيشية نتيجة لإحساسهم أنه مازال هناك وقت إضافي لرجوعهم إلى العمل بمزايا أكثر جاذبية...فتارة يطلب الاتحاد العام برواتب الفصل، وتارة يتخلى عنها، وتارة أخرى تطلب وزارة العمل تحويل قضايا المفصولين إلى المحاكم، وتارة تتخلى عنهم وكل هذا على حساب أرزاق العمال المفصولين. وأضاف «من الواضح أن وزارة العمل مصرة على أن يكون حل قضية المفصولين عن طريق الاتحاد العام وليس غيره وهي تريد توقيع الاتفاقية الثلاثية لتحفظ ماء وجهه الاتحاد العام وترجعه بشكل طارئ ومكشوف إلى الساحة العمالية دون أن يعترف هذا الاتحاد بأخطائه أو يقوم بمراجعة نقدية لكل الخطوات التي اتخذها خلال الثلاث سنوات الماضية».