تونس - (وكالات): تترقب تونس ولادة حكومة جديدة من المستقلين عشية التصويت على تبني الدستور الجديد، أملاً بوضع حد لأزمة سياسية وإنهاء مرحلة انتقالية بدأت مع ثورة 2011. وسيقدم رئيس الوزراء الجديد مهدي جمعة الحكومة غير الحزبية إلى الرئيس المنصف المرزوقي بعدما وافقت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة على مغادرة السلطة سعياً إلى إنهاء أزمة سياسية طويلة بدأت مع اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي نهاية يوليو الماضي. وسيعاود أعضاء المجلس التأسيسي اليوم الاجتماع للتصويت على الدستور الجديد الذي لايزال قيد التفاوض منذ أكثر من عامين. وسبق أن تبنوه فصلاً تلو آخر بين 3 و23 يناير علماً بأنه ينبغي أن يحظى بموافقة ثلثي النواب البالغ عددهم 217. وإن لم يحصل الدستور على ثلثي أصوات النواب يتم عرضه على التصويت مرة ثانية. وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في «قراءة ثانية» يطرح على استفتاء شعبي.