كتب- حسن الستري:قال وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب إن طرح مصطلحات ومطالبات من قبيل خارطة الطريق وغيرها تمثل مؤشراً غير جيد حول النوايا تجاه الحوار، مشيرة إلى أن «نجاح الحوار الوطني في البحرين يعتمد على إرادة المتحاورين(..) ونعول على نجاح هذا الحوار بوجود الإرادة الصادقة لدى كل الأطراف المشاركة فيه من أجل إنجاحه».وأضافت رجب، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء أمس،: كانت هناك 3 مبادرات سابقة للحوار ونشرع الآن في المبادرة الرابعة التي تم طرحها بنوايا جادة وصادقة بهدف الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف المشاركة»، موضحة أنه «وصلنا حالياً إلى مرحلة مطالبة الأطراف المشاركة في الحوار بوضع مرئيات لصياغة جدول أعمال توافقي والذي سيكون هو المحور الذي سيتم من خلاله مناقشة جميع البنود الخمسة التي طرحت خلال الجلسات التشاورية للحوار».ورداً على سؤال حول مطالبة البعض بخارطة طريق واضحة للحوار لضمان نجاحه، قالت رجب إن «المطلب الرئيس اليوم أن نتفق على صياغة جدول أعمال يناقش بكل جدية ونوايا صادقة بهدف إنجاح الحوار، وما يطرح من مصطلحات ومطالبات من قبيل خارطة الطريق وغيرها تمثل مؤشراً غير جيد حول النوايا».وأضافت: «لا أعتقد أن لكلمة (خارطة الطريق) معنى في هذا المجال اليوم، وجدول الأعمال إن شئتم يمكن تسميته بخارطة الطريق أو أي مسمى آخر».وحول ما أثير عن ردم أجزاء من ممرات أثرية قرب قرية « القريّة « أكدت الوزيرة رجب أن «الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للحفاظ على كل المواقع الأثرية التي تشير إلى حضارات البحرين القديمة وتاريخها العريق».وتابعت أن «وزارة الثقافة هي أول من أعلن عن هذه الممرات في وقت سابق, مشيرة إلى أنه يتم حالياً التنسيق بين وزارة الثقافة والجهات المعنية الأخرى للحفاظ على هذه المواقع الأثرية».وعن إعادة تأهيل وتدريب الجامعيين في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والجغرافيا التطبيقية، أوضحت رجب أن «إعادة التأهيل والتدريب يتم ضمن مؤهلاتهم لتلبية حاجة سوق العمل، دون تهميش تخصصاتهم الرئيسة». وأكدت أن «العلوم الإنسانية والاجتماعية لن تلغى من الجامعات نظراً لأهميتها»، داعية إلى «تطويرها لتلبية حاجة المجتمع والاستفادة منها ضمن متطلبات السوق بشكل عام».وفيما يتعلق بعض الوزارات تقاريرها السنوية وإنجازاتها على مواقعها الإلكترونية، قالت المتحدث باسم الحكومة إن «الوزارات البحرينية المختلفة ستعرض على مواقعهم الإلكترونية بعد عرضها على مجلس الوزراء»، مشيرة إلى أنه «توجد أيضاً سبل أخرى لتعريف المواطنين على هذه التقارير».