قالت وزارة الداخلية إن المتوفى فاضل عباس أصيب بطلق ناري، في 9 يناير الحالي أفضى إلى وفاته يوم أمس الأول، إثر محاولته قتل رجال الشرطة دهساً خلال كمين أعد له ولشخص آخر أثناء وجودهما في مقر مخصص لتسليم واستلام الأسلحة والمتفجرات المهربة والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية، مشيرة إلى أن أهل عباس زاروه في المستشفى بتاريخ 13 يناير الحالي.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن «غرفة العمليات الرئيسة، تلقت مساء أمس الأول «السبت» 25 يناير 2014 بلاغاً بوفاة الموقوف (فاضل عباس مسلم 20عاماً) والذي كانت وزارة الداخلية أعلنت عن إصابته بتاريخ 9 يناير في بيان تضمن ملابسات الواقعة».وكان بيان الداخلية أوضح حينها أنه «استكمالاً لأعمال البحث والتحري المتعلقة بتورط عدد من المشتبه فيهم في عمليات تهريب أسلحة ومتفجرات وارتكاب جرائم إرهابية، تهدد أمن واستقرار الوطن وتشكل استهدافاً لحياة المواطنين والمقيمين، تمكنت قوات الشرطة مساء «الأربعاء» 8 يناير 2014 من ضبط عدد من العناصر المتورطة بمنطقة المرخ».وكشفت المعلومات التي أوردها بيان الداخلية أن «هذه العناصر، تتخذ من مبان مهجورة، مقراً لتجمعها وتسليم واستلام الأسلحة، وبعد تأكيد المعلومات وجمع الأدلة اللازمة، اتجهت القوات لموقع الاستلام والتسليم، حيث تم التعامل مع اثنين من هذه العناصر، وأثناء محاولتهما الهرب اعترضتهما القوات، فعمد سائق السيارة إلى دهسهم والشروع بقتل رجال الأمن، رغم تحذيرهما بمكبرات الصوت، بعدها اضطرت القوات وفي إطار الدفاع عن النفس، للرد بطلقات تحذيرية لاستيقاف السيارة، إلا أن سائقها لم يمتثل واستمر في اندفاعه باتجاه رجال الأمن، وقد نتج عن العملية إصابته بطلق ناري في الرأس(فاضل عباس) نقل على إثرها للمستشفي، فيما تم القبض على آخر كان برفقته وتمت إحالته للنيابة العامة».وأكد المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أنه «تم إبلاغ أهل المصاب المذكور بتاريخ 13 يناير حيث حضروا لزيارته في المستشفى وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما ينفي المزاعم التي تم تداولها في هذا الشأن».وأشار إلى أن «عمليات البحث والتحري متواصلة للقبض على بقية المتورطين في هذه القضايا الإرهابية»، معرباً عن أسفه لـ «البيانات والتصريحات التي حاولت تسييس الواقعة والقفز على نتائج التحقيق».ودعا الجميع إلى «تحري الدقة وعدم التسرع في إطلاق التصريحات التي لا تخدم المصلحة العامة»، مشدداً على أن «قوات الشرطة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات أو تدابير من شأنها المحافظة على أمن واستقرار الوطن والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وفي هذا الإطار فإنها تلتزم بمسؤولياتها وصلاحياتها القانونية ولن تدخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك».وأكد أن بيان «الداخلية» التوضيحي يأتي «في إطار الحرص على التواصل البناء والتزاماً بمبدأ الشفافية واطلاع الرأي العام على الحقائق والمستجدات».