كتب – إيهاب أحمد : نفى وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. جمعة الكعبي إلغاء مشروع سوق المنامة المركزي ، موضحاً أنه سيتم إجراء صيانة للسوق لحين بدء أعمال إنشاء السوق الجديد.وقال الكعبي لـ»الوطن» إن «سوق المحرق المركزي دخل حيز التطوير مع بدء المقاول أعمال التطوير التي تستغرق 16 شهراً»، مشيراً إلى أن «السوق الجديد سيكون متكاملاً إذ يضم أسواقاً للحم والدواجن والخضراوات إضافة إلى هايبر ماركت».وحول شكاوى عن عدم تخصيص أماكن بديلة لباعة في السوق قال الكعبي: «حالياً يتم إنشاء موقع بديل بصفة مؤقتة سننقلهم إليه ثم يرجعون إلى أماكنهم حال انتهاء أعمال التطوير» .وفيما يخص تطوير سوق المنامة المركزي قال وزير البلديات: «تم تعيين شركة لتطوير السوق بأكمله ومن المفترض أن يبدأ المقاول العمل في هذا الربع بعد أن قدم التصاميم ووافقنا عليها كما وافق عليها المجلس البلدي»، إلا أنه استدرك أنه» حتى الآن لم يبدأ المقاول العمل ولدينا خياران إما بدء أعمال الصيانة وإعادة تأهيل السوق أو انتظار إعادة بناء السوق إلا أننا اخترنا أن نبدأ فيه بالتزامن مع إعادة تأهيل وصيانة السوق».ووفقاً لتصريحات سابقة فإنه كان من المقرر البدء في تطوير سوق المنامة المركزي ديسمبر الماضي بعد أن تأخرت عملية التطوير مراراً .وأرجع الكعبي تأخر صيانة «المنامة المركزي» إلى «الرغبة في توفير كلفة الصيانة نتيجة وجود مشروع لإعادة بناء السوق الذي يستغرق 16 شهراً بعد الشروع في البناء لإنجازه»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن أن ننتظر مع الحاجة الملحة للصيانة ووجهنا بلدية المنامة لإعادة تأهيل وصيانة السوق».وفيما يخص حجم ميزانية استملاك الأراضي أوضح الكعبي أنه «تم تخصيص 4 ملايين دينار تقريباً من الميزانية العامة للدولة للاستملاك».وعن القضية التي رفعتها الوزارة على شركة البحرين للمواشي ممثلة في رئيس مجلس الإدارة قال الكعبي :»نعم رفعنا قضية والآن تنظر في المحكمة وننتظر الحكم النهائي على الشركة». وكان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم والمواشي والحظائر قال إن «البلديات» رفعت قضية على شركة البحرين للمواشي ممثلة في شخص رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس المسلخ المركزي بها بسبب «وضعهم لحوم فاسدة بثلاجات مخازن الشركة مع اللحوم السليمة المعدة للاستهلاك».ونفى وزير البلديات أن تكون «تحقيق اللحوم» البرلمانية حملت وزارته أي مسؤولية في ملف اللحوم الفاسدة، مشيراً إلى أن «اللجنة لم تحملنا المسؤولية فالاستنتاج والمحاور التي طرحتها اللجنة لم تشمل الوزارة إلا أن اللجنة أكدت على ضرورة أن نواصل إجراءات تشديد الرقابة».وأضاف أن «الإجراءات الرقابية التي اتخذنها الوزارة سليمة والمطلوب منا أن نشدد الرقابة لنتمكن من ضبط أي شحنات مخالفة تأتي للبحرين وبينا للجنة الإجراءات المطبقة حالياً وسابقاً لتشديد الرقابة على الشحنات».وانتقد تقرير اللجنة البرلمانية عدم التزام الوزارات المعينة الثلاث ( البلديات، الصحة، الصناعة)بأحكام المادة (48) من قانون الإجراءات الجنائية بشأن إبلاغ الموظفين العموميين للنيابة العامة عما يقع من جرائم يتصل علمهم بها بسبب أو أثناء قيامهم بمهام وظائفهم، لا سيما في شحنة اللحوم الفاسدة محل موضوع تحقيق اللجنة.