أعلنت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية عن توافقها على عدم عرقلة أي توجه نيابي يرغب في استخدام الأدوات الرقابية سواء كان لجنة تحقيق أو استجواب، مؤكدة أن هذه الأدوات هي حق دستوري مكفول للنائب. وقالت اللجنة، في بيان تلا اجتماعها أمس برئاسة النائب عادل العسومي، إن «استخدام الأداة الرقابية يرجع لقناعة النائب إذا رأى أن الحاجة تستدعي استخدامها»، مشيرة إلى أن «الكتل النيابية لن تعرقل أي أداة رقابية في حال كانت مستوفية للشروط القانونية والشكلية».