كتب - إبراهيم الزياني: قالت عضو مجلس الشورى المحامية رباب العريض، إن «الغرامات والعقوبات الواردة في مشروع قانون المرور الجديد مبالغ فيها، ولا تتناسب مع حجم المخالفات»، وتوقعت «تعديلها في المجلس، والمشروع سيأخذ نقاشه وقت طويلاً وعدة جلسات»، فيما رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د.خالد آل خليفة، أن «العقوبات ليس مبالغ بها، بل تتماشى مع حجم المخالفات»، مشيراً إلى أن المشروع «يحظى بتوافق بين اللجنة والحكومة والنواب». وذكرت العريض «رغم أهمية قانون المرور، كونه يلعب دوراً اجتماعياً، في ظل تزايد أعداد السيارات والسكان، إلا أننا بحاجة ضرورية لتشريع أكثر حداثة»، عادة «كثرة العقوبات في القانون أمر غير حميد، ونوع من التسلط من قبل السلطة العامة». ورأت العريض «الحاجة في الوقت الحاضر لمرونة أكبر في بعض الجوانب بالقوانين، وللأسف لا توجد نظرة حديثة بالنسبة للعقوبات وبعض الإجراءات».من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ د.خالد آل خليفة، التي أعدت التقرير حول مشروع قانون المرور، إن «اللجنة درست المشروع لأكثر من ثلاثة أشهر، في اجتماعات مطولة بحضور المختصين من الحكومة، وخرجت بتقرير توافقي معها ومجلس النواب». وتوافقت لجنة الخارجية بالشورى، مع مجلس النواب حول الغرامات مشروع قانون المرور الجديد، التي أثارت لغطاً كبيراً بين البحرينيين لدى إقراره من النواب، إذ اكتفت اللجنة بحذف المادة القاضية بمنع المقيم الأجنبي في البحرين من الحصول على رخصة قيادة، مع إعادة صياغة بعض المواد، وتحديد مدة زمنية لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.ويناقش مجلس الشورى اليوم مشروع قانون المرور الجديد، وحال أقرت توصيات اللجنة، يعود المشروع بقانون إلى مجلس النواب، للنظر في البنود المختلف عليها، فيما تمر البنود المتفق عليها تلقائياً، بحسبما تنص عليه المادة «82» من الدستور «إذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون أقره مجلس النواب سواءً كان قرار مجلس الشورى بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه». ورأى الشيخ خالد أن «العقوبات ليست مبالغ بها، بل تتماشى مع حجم المخالفات، خاصة تلك المؤدية للإضرار بنا وبأبنائنا في الشوارع، مثل قطع الإشارة الحمراء والسرعة والسياقة المتهورة»، معتبراً أنه «لا يمكن التساهل مع المخالفين، ومعرضي حياة مستخدمي الطريق للخطر». وأرجع الشيخ خالد «اللغط الحاصل حول عقوبات قانون المرور الجديد، للحديث عن الحد الأقصى للعقوبات وليس الأدنى، إذ إن الأساس في العقوبة هي الحد الأدنى، أما الأقصى فهي للتكرار أو التعمد، وغيرها من الظروف المماثلة، ويعود تحديدها للقاضي». من جانبها، أرجعت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني جميلة سلمان، اللغط الحاصل حول القانون، كون الكثيرين لم يقرؤوا نصوصه.وأوضحت «أي تشريع يصدر، يكون لحاجة مجتمعية، ولم يتم رفع عقوبات قانون المرور إلا لحاجة لذلك، تدارستها اللجنة مع الجهات المختصة في الإدارة العامة للمرور وذات العلاقة في تطبيقه». وأكدت سلمان أن «اللجنة درست العقوبات الواردة في المشروع بقانون، بدقة وعناية، خاصة بعد تزايد الحوادث والمخالفات بشكل باهر، وغالباً ما تكون مميتة، وأيضاً للملاحظات المتعلقة بانتهاكات قواعد المرور، من قبل مستخدمي الطريق»، مشددة على أن «العقوبات الواردة تشكل رادعاً تشريعياً، للحد أو التقليل من ارتكاب المخالفات الواردة في القانون». وواجه الرأي العام في البحرين مشروع قانون المرور الجديد بانتقادات كبيرة جراء تضمنه غرامات كبيرة، ومن النواب أنفسهم بعدما أقروه، لـ»وجود مبالغات في حجم الغرامات لا تتناسب مع حجم المخالفة»، بحسب بعض النواب، إضافة لعقوبات أثارت سخطاً بين الناس، إذ ينص القانون على الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لعديد من المخالفات منها عدم تسجيل المركبة وسياقة المخمور للمركبة أو استخدام الهاتف أثناء السياقة.