منصور: الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية منتصف أبريل المقبل

القاهرة - (وكالات): تنظم الانتخابات الرئاسية في مصر بحلول منتصف أبريل المقبل وقبل الانتخابات التشريعية في جدول زمني يمهد الطريق أمام الترشح المحتمل لقائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي تظاهر أنصاره بالملايين في يوم تخللته صدامات دامية أوقعت 49 قتيلاً و247 جريحاً. وأعلن الرئيس عدلي منصور عن الجدول الزمني الانتخابي الجديد الذي يأتي غداة الاحتفالات بالذكرى الثالثة للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وتحولت إلى تظاهرات تدعو إلى ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية. ويرى خبراء أن تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية سيصب في مصلحة السيسي الذي أعلن في 3 يوليو الماضي عزل الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. وأنذاك وعد العسكريون بخارطة طريق لانتقال ديمقراطي يفترض أن تختتم بانتخابات رئاسية وتشريعية، وأطلقت في منتصف يناير الجاري عبر استفتاء حول الدستور الجديد الذي اعتمد بنسبة تفوق 98%. وقال الرئيس المصري في خطابه «اتخذت قراري بتعديل خارطة المستقبل، وبأن نبدأ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تليها الانتخابات النيابية». وأضاف «سأطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقاً لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية». وفي إشارة إلى المواجهات الدامية التي وقعت أمس الأول بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، قال الرئيس منصور «تعرضت البلاد لعدد من العمليات الإرهابية السوداء التي وقع ضحيتها مواطنون أبرياء ورجال من القوات المسلحة والشرطة من أبناء مصر نحسبهم شهداء عند ربهم يرزقون». وتابع «إن هذه الحوادث الإرهابية تستهدف كسر إرادة المصريين، وأقـول لهؤلاء الإرهابيين، لن تحقق أفعالكم الخسيسة مآربكم وأؤكد لكم أن إرادة المصريين لن تنكسر وأنهم مصممون دولة وشعباً على اجتثاث إرهابكم من جذوره وعلى تنفيذ خارطة مستقبلهم». من جهة ثانية، وفي إشارة إلى مئات الأشخاص الذين اعتقلوا في مصر خلال تظاهرات مناهضة للنظام القائم قال منصور إنه طلب من النيابة العامة «إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، على أن يتم عقب انتهاء التحقيقات الإفراج عمن لم يثبت ارتكابهم لأي جرائم أو أفعال يجرمها القانون». ورغم عدم إعلانه رسمياً ترشحه فإن قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يعتبر أبرز المرشحين للرئاسة، ونزل أنصاره إلى الشوارع بالملايين بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة وطالبوه بالترشح. وقتل 49 شخصاً في التظاهرات المؤيدة لمرسي وأخرى لمعارضيه في مصر في الذكرى الثالثة لثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. وأعلنت وزارة الصحة المصرية مقتل 49 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الأخيرة في مصر حيث نزل إلى الشارع المؤيدون للسلطة والمعارضون لها بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 2011 . كما أصيب أيضاً 247 شخصاً بجروح بحسب بيان الوزارة. من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية توقيف 1079 شخصاً على هامش المسيرات المؤيدة لمرسي. وقامت الشرطة في القاهرة بتفريق تظاهرات لمئات المعارضين ضمت بصورة غير مسبوقة بعض المؤيدين لمرسي مع ناشطين ليبراليين مستخدمة الغاز المسيل للدموع والخرطوش، فيما احتشد الآلاف من أنصار النظام في ميدان التحرير مركز ثورة 2011.وخلال الليل تواصلت المواجهات بين قوات الأمن وأنصار السلطات الجديدة من جهة ومعارضيها من جهة ثانية، في عدة محافظات في البلاد. وهو واحد من أكثر الأيام دموية منذ أشهر في مصر التي تشهد انقساماً كبيراً.من جهة أخرى، أعلنت مصادر أمنية مقتل 4 جنود مصريين وجرح 9 في هجوم شنه مسلحون على حافلة وسط سيناء حيث وقعت 3 هجمات أخرى لم تسفر عن إصابات.وقالت المصادر الأمنية إن «4 جنود في الجيش المصري قتلوا في هجوم مسلح شنه مسلحون على حافلة كانت تمر بالقرب من حاجز أمني بمنطقة الجدي بالقطاع الأوسط من سيناء». وتابعت «إن المسلحين هاجموا حافلة كان يستقلها الجنود وكانت تمر قرب حاجز أمني للجيش في طريق عودتهم من الإجازات بقذيفة صاروخية ار بي جي ثم وقع تبادل لإطلاق الرصاص». من جهة أخرى قالت مصادر طبية إن 5 عسكريين قتلوا إثر سقوط مروحية للجيش المصري شمال سيناء، فيما أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها، مؤكدة في بيان أن «المروحية أُسقطت قرب الشيخ زويد بواسطة صاروخ أرض جو أدى إلى مقتل كل أفراد طاقمها». من جانب آخر، غادر السفير المصري وعشرات الدبلوماسيين طرابلس لأسباب أمنية بعد خطف 5 من موظفي السفارة، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية سعيد الأسود. وقد حصلت عمليات الخطف بعيد اعتقال شعبان هدية الملقب بأبو عبيدة أحد القادة الليبيين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي في 2011، في مصر.