أجلت المحكمة الكبرى الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، قضية نائب الأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق المتهم بالتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاستماع لشهود الإثبات، ورفضت طلب الدفاع الحاضر عن المتهم برفع منع السفر عنه.ويواجه المرزوق تهم التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية والترويج لأعمال تشكل جرائم إرهابية، واستغلاله منصبه وإدارته لجمعية سياسية منشأة وفقاً للقانون في الدعوة إلى ارتكاب جرائم منتظمة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ومعاقباً عليها بمقتضاه، بعد ثبوت إلقائه خطباً في العديد من المحافل العامة ومشاركته في ندوات بصفته ممثلاً للجمعية السياسية التي ينتسب إليها، أبدى فيها مناصرته لمرتكبي الجرائم الإرهابية وتبريره جرائمهم، ودعوته إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية في نشاطهم المؤثم، وكذا ترويجه الجرائم التي تقع منهم، وإلى عدم الانصياع للقوانين.