أعلن ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية في بيان له اليوم الثلاثاء رفضه التام لفرض الشروط في الحوار، والدعوة للمحاصصة الطائفية التي تضرب أسسس الدولة المدنية والمواطنة.وقال الائتلاف إن "التصعيد الحاصل اليوم من قبل الجمعيات الخمس سواء في الحوار او عبر الشارع ولهجة الخطاب التصعيدية ومحاولة التنصل من حوار التوافق الوطني من خلال وضع العصى في الدواليب إضافة إلى محاولة فرض نظرة أحادية على باقي الأطراف من خلال مقترحات وشروط قاسية مرفوضة من قبل بقية المشاركين القصد منها هدم مؤسسات الدولة الشرعية تمهيدا لفرض الشروط ذاتها التي طرحت في الدوار منذ عام 2011 وما يجري هنا هو إعادة انتاجها بصورة سياسية عبر عدد من الوسائل منها اقتراح تعديل طاولة الحوار وطلب اللقاءات الجانبية كالعرض الذي تقدمت به الجمعيات الخمس للجلوس مع ائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية لعزل طاولة الحوار تمهيدا لنزع الشرعية عنها والدخول مباشرة في الشروط الآحادية اعتمادا على سلسلة من المغالطات".وتائب الائتلاف :"من أكبر هذه المغالطات وأكثرها فضاضة إهانة المؤسسات الدستورية والتي تشمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومحاولة نعتها بلفظة "المؤسسات الصورية". ومن المفارقة أن تقوم بعض القوى السياسية وبعد مشاركتها في انتخابات مجلس النواب في 2006 وعضويتها في المجلس، ومن ثم المشاركة في انتخابات 2010، بمحاولة هدم كيان الدولة من خلال التصريح بأن هذه المؤسسات التشريعية قد أصبحت صورية بعد انسحاب من تسمي نفسها بقوى المعارضة منها".وواصل الائتلاف :"اننا في الائتلاف الوطني نرى انه لا تنفيذ لتوافقات حوار التوافق الوطني إلا عبر القنوات الدستورية وموضوع الاستفتاء يدخل في صلاحيات الملك من خلال المادة 43 من الدستور ولا يقبل الائتلاف الوطني بفرض هذا الشرط في الحوار ورؤيتنا هي رفع المخرجات الى جلالة الملك وللملك حرية التصرف بحسب الدستور".وأكد الائتلاف ان "البعض من خلال خطابه المتكرر عود الشعب البحريني على أن يكون طرفاً مؤزماً وليس طرف محاور يبحث عن توافق والدليل على ذلك ممارسته السابقة واللاحقة كانسحابه من جميع الفعاليات الوطنية في محاولة لخلق فراغات كما يعتقد، وهو يتصور ان انسحابه من مجلس النواب يفقده شرعيته وهذه مغالطة فجة، كما أن دعوته للمحاصصة الطائفية هي ضرب في أسس الدولة المدنية والمواطنة". وبين الائتلاف ان "محاولة البعض نزع الشرعية عن المؤسسات الدستورية بسبب انسحاب تيار سياسي معين، هو أمر يثير الاستغراب، والادعاء بأن هذه المؤسسات الدستورية قد سقطت من اعتبار الشعب بشكل نهائي لا يصمد في وجه أي قانون أو مبدأ سياسي ديمقراطي حيث لا تتبدل قواعد اللعبة الديمقراطية برغبة طرف من الأطراف".وأضاف الائتلاف ان "هذه الأطراف لا تفهم حتى الآن الرغبة في استمرار الحوار، ودائما ما تفسر هذه الدعوات على أنها ضعف من الآخرين والحقيقة أن مشاركتنا نحن الائتلاف الوطني في الحوار جاء عن قناعة وطنية ومبدأ استراتيجي وليس تكتيكي بهدف سامي وهو اخراج البلاد من أزمتها وبالتالي فإن المزايدات الإعلامية ومحاولات التأزيم وكذلك أعمال التخريب اليومية لا تغير من الواقع شيئا ولن تضيف للوفاق ولا لغيرها ميزة في الحوار الوطني".وأكد الائتلاف إن "المنهج الاقصائي الذي تتخذه هذه الجمعيات سوف يقود البلاد إلى المزيد من التأزيم والجنوح إلى العنف، كما أن اللهجة التصعيدية التي بدرت في البيانات لهي مقدمة لمحاولة التملص من مستحقات الحوار والتوافق بين محاولات الشعب البحريني الذي يريد الوصول إلى الاستقرار وإلى الاهتمام بتطوير الديمقراطية الناشئة في البلاد والعودة إلى التنمية الاقتصادية وحل مشاكل الوطن بأيدي وطنية وبدون الاعتماد على القوى الاقليمية. إن المحك الحقيقي هو طاولة الحوار، ولن تجدي مناورات البعض الهادفة لفرض أجندتها بالعنف في الشارع أو بالاستجداء بالخارج او باللقاءات الانفرادية، وبالتالي نرى بأن اللقاء الجانبي في هذا الظرف لن يغير شيئاً ما لم تكن هناك بادرة حسن نية سواء فيما يتعلق بنبذ وإدانة أعمال الإرهاب في الشارع أو بفرض الشروط في الحوار وعليه يرى الائتلاف الوطني بأن الوقت غير مناسب لأية لقاءات منفصلة خارج الحوار".