تونس -(وكالات): وقع رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس أمس دستور «الجمهورية الثانية» الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي بأغلبية ساحقة امس الاول، وذلك بعد مضي 3 سنوات على اندلاع «الثورة» في تونس مهد «الربيع العربي».وتم التوقيع على الدستور الذي يشتمل على ديباجة و149 فصلاً، خلال جلسة عامة استثنائية انعقدت بمقر المجلس الوطني التأسيسي وحضرها ممثلو دول وبرلمانات أجنبية ومواطنون. ووقع الدستور رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، علي العريض.وخلال توقيع الرؤساء الثلاثة على «دستور الجمهورية الثانية» سادت فرحة عارمة داخل المجلس التأسيسي حيث تعالت زغاريد نائبات، ومواطنات حضرن الجلسة الاستثنائية. وقبل توقيع الدستور، قال الرئيس التونسي في خطاب توجه به إلى أعضاء البرلمان إن المصادقة على هذا النص تمثل «انتصاراً» لتونس وللشعب التونسي على «الديكتاتورية» في إشارة إلى نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به «ثورة» 14 يناير 2011.وأكد المرزوقي «هذا يوم اكتمال انتصارنا على الدكتاتورية المقيتة التي أطحنا بها. وهذا اليوم هو تواصل لانتصارنا على الإرهاب الذي حاول عبر اغتيال شهيدي الشعب شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيقاف مسلسل التحرّر الفكري والسياسي الذي يجسده دستورنا الذي نحتفل به». من ناحيته قال مصطفى بن جعفر إن «التوافق» بين إسلاميي حركة النهضة وأحزاب المعارضة العلمانية الممثلة في المجلس التأسيسي «كان خياراً استراتيجياً عند كتابة الدستور» الذي «يبني لدولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد ولدولة مدنية ديمقراطية حديثة». وأضاف بن جعفر «أمامنا الآن تحديان، بناء المؤسسات الديمقراطية، وربح معركة التنمية التي دونها يكون كل البناء مهدداً وعلى حافة الخطر».وأشاد بقوات الجيش والأمن في بلاده من أجل «وقوفها مع «الثورة» وتأمينها للمسار الانتقالي والتزامها بالحياد». وتابع أن المجلس التأسيسي سوف «يعمل في الأيام القادمة على إنجاز القانون الانتخابي وتحديد موعد الانتخابات» العامة المقبلة وذلك بالتعاون مع الهيئة المستقلة المكلفة بتنظم هذه الانتخابات. وسينشر الدستور بعد توقيعه في الجريدة الرسمية للبلاد على أن يدخل حيز التنفيذ تدريجياً في انتظار انتخاب برلمان ورئيس جديدين. وصوت 200 من أصل 216 نائباً شاركوا في عملية الاقتراع، بـ»نعم» على الدستور في حين صوت ضده 12 نائباً وامتنع 4 نواب عن التصويت. وهذا الدستور هو الثاني في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956. في موازاة ذلك، قدم المهندس مهدي جمعة إلى الرئيس التونسي تشكيلة حكومة غير متحزبة ستحل محل الحكومة المستقيلة وتسيّر البلاد حتى إجراء انتخابات عامة. وتتكون حكومة جمعة من 21 وزيراً و7 وزراء دولة.وأبقى مهدي جمعة في حكومته على لطفي بن جدو وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، رغم اعتراض أحزاب المعارضة.