صرحت مرضية حسن وكيل النائب العام بـ"نيابة محافظة العاصمة" أن النيابة قد باشرت التحقيق في واقعة احتجاز فتاة آسيوية داخل أحد الشقق بمنطقة الجفير من قبل امرأة أسيوية اشترك معها مواطن، واجبراها على القيام بأعمال منافية للآداب.وأشارت وكيل النائب العام إن هذه القضية تعد الثانية لهذا العام ضمن قضايا الاتجار بالبشر، وأضافت إن المجني عليها تمكنت من الهروب إلى سفارتها والاستغاثة بها والتي بدورها قامت بتبليغ الجهات الأمنية، وقد قامت النيابة العامة بسؤال المجني عليها والمتهمين ووجهت اليهم اتهامات استغلال المجني عليها بطريق الإكراه، وحجز حريتها، والتعدي على عرضها وسلامة جسمها,وممارسة الدعارة والتحريض علي ممارسة الدعارة بالاكراه، والاعتماد على مايكسبه من ممارسة الفجور والدعارة.وأمرت النيابة بحبسهما احتياطيا على ذمة التحقيق فيما أمرت بعرض المجني عليها علي الطبيبة الشرعية للكشف عليها وبيان ما بها من إصابات ووقت حدوثها والأداء المستخدمة في إحداثها إن وجدت وإعداد تقرير متكامل عن حالتها الصحية لبيان ما إذا تعرضت إلي الاعتداء علي عرضها من عدمة، كما اودعتها في دار الأمان المخصصة لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر التابعة لوزارة التنمية والشئون الاجتماعية وطلبت تحريات الشرطة المختصة حول الواقعة، وجاري استكمال التحقيقات تمهيداَ لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية.