إنشاء شركة وطنية مساهمة جديدة لاستيراد اللحومكتب إبراهيم الزياني ومروة العسيري:حاول وزراء الصناعة والصحة والبلديات، خلال جلسة مجلس النواب أمس، تقاذف المسؤولية فيما يخص ملف اللحوم الفاسدة، وتحميل المسؤولية للوزارتين الأخريين، إلا أن الوزراء كانوا حريصين على عدم تسمية أي وزارة بالاسم مع الإشارة إليها بإحدى إداراتها أو سمة تميزها، إذ قال وزير الصناعة حسن فخرو إن مسؤولية اللحوم الفاسدة تتحملها الوزارة التي يتبع لها «المحجر البيطري» في إشارة إلى البلديات، بينما أكد وزير البلديات جمعة الكعبي أن «تقرير برلمانية اللحوم واضح من حيث تحديد الجهة المسؤولة» في إشارة إلى وزارة الصناعة، قبل أن يقول وزير الصحة صادق الشهابي إن ليس من اختصاص وزارته البيطرة أو الرقابة على السلع، في إشارة للوزارتين الأخريين. ولم يكن زميلا وزير الصناعة وحدهما من حملاه مسؤولية «ملف اللحوم»، إذ أشهر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بقضية اللحوم الفاسدة عدنان المالكي، رسالة موجهة من الوزير فخرو إلى مجلس الوزراء، يطالب فيها بتعويض شركة البحرين للمواشي عن قيمة اللحوم الفاسدة المتلفة، فيما رد فخرو أن الوزارة نقلت الرسالة فقط ولم تتبنها.