المجاري تهدد بكارثة بيئية وصحية في الرفاع الشرقي

كتبت ـ نور القاسمي:كشف عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد البلوشي عن كارثة صحية وبيئية تهدد الرفاع الشرقي، ونقل عن المركز الصحي تأكيده أن أطفال الرفاع أصيبوا بالربو والحساسية الجلدية جراء أقنية الصرف المكشوفة، بسبب تأخر «الأشغال» عن إنجاز تركيب شبكات الصرف بالمنطقة. وقال البلوشي إن مشروع الصرف الصحي بأولى الجنوبية بدأ أغسطس 2011، وكان مقرراً إنجازه يناير الجاري، إلا أن نسبة إنجاز المشروع لم تتجاوز حتى الآن 48%.وأضاف أن تعطل المشروع سبب تسريبات وفيضانات مستمرة في فتحات مجاري الصرف، مؤكداً أن المشروع ترك دون رقابة أو إشراف من قبل أي جهة فترة تجاوزت 6 أشهر.وأكد أن «الأشغال» أعلنت أن المشروع يكلف 6 ملايين و700 ألف دينار، لافتاً إلى أن المقاول الأول للمشروع استنزف قرابة 4 ملايين دينار من الموازنة المرصودة، على أن تكمل الوزارة الجزء المتبقي من المشروع بكلفة لا تتعدى مليوني دينار. وأوضح أن «الأشغال» أخبرتهم أن المناقصة الجديدة أسندت لمقاول جديد ويبدأ عمله قريباً، مشيراً إلى أن الوزارة لم تزود المجلس بأي أوراق رسمية تثبت وجود مقاول يزاول عمله مستقبلاً.وقال إنه بانتظار اجتماع عاجل مع مسؤولي «الأشغال» لإطلاعهم على خطة العمل الجديدة بالمشروع.وأضاف البلوشي أن هذه الكارثة تسببت في أمراض كثيرة لسكان المنطقة معظمهم من الأطفال يرتادون الطرقات المحفرة يومياً في الذهاب إلى مدارسهم.ونقل عن المركز الصحي بالمنطقة تأكيده أن حالات تضرر الأطفال والبالغين تتكرر يومياً، وأغلبهم تعرض لأنواع مختلفة من حساسيات الجلد، وأمراض ضيق التنفس والربو وسواها.ولفت البلوشي إلى أن المشكلة غطت 4 من أهم المجمعات الحيوية في منطقة الرفاع (101، 903، 905، 909)، مؤكداً أن المشكلة بدأت بعد إعلان وزارة الأشغال تعثر المقاول السابق وعدم مقدرته على مواصلة العمل بالمشروع منذ أكثر من 6 أشهر.واتهم الوزارة بالإعلان عن المشكلة فقط، دون أن تحرك ساكناً قبل توقف المقاول عن العمل نهائياً، أو أن تجد بديلاً عنه بأسرع وقت ممكن، تاركة الفترة الانتقالية بين توقف المقاول الأول عن العمل وإسناد المشروع للمقاول الجديد المرتقب، دون رقابة أو إشراف على المشروع. ونبه البلوشي إلى أن نقص عدد صهاريج سحب المياه ساهم بشكل كبير في تفاقم المشكلة، لافتاً إلى أن الوزارة بررت عدم توفيرها لصهاريج جديدة أنها استنزفت جميع ميزانيتها المخصصة للصهاريج ومنحتها للمقاول، وأن الاخير وفر عدداً أقل بكثير من الصهاريج المتفق عليها وفق الحاجة الفعلية.وأكد البلوشي أنه عقد مع وزارة الأشغال منذ بداية المشروع أكثر من 12 اجتماعاً رسمياً، يضاف إليها الكثير من الخطابات والمراسلات والتحركات الشعبية والمتابعة الأسبوعية الحثيثة للوزارة بشأن المشروع، وقال «جل ما نحصل عليه وعود آجلة لا نرى منها شيئاً على أرض الواقع».وطالب البلوشي المسؤولين بوزارة الأشغال، باعتذار رسمي ينشر في الصحف المحلية، نظير ما سببته من معاناة وكارثة بيئية وصحية للأهالي، وتعهداً منها بعدم حدوث أي فيضان لمياه المجاري بالدائرة بدءاً من اليوم، عبر توفير كل ما تحتاجه الدائرة من احتياجات.ودعا الوزارة إلى تزويد المجلس البلدي بالخطة الحالية البديلة لتدارك مشكلة الصرف الصحي وتواريخ إنهاء المشروع، وإعلانها للرأي العام عبر الصحف المحلية، وتشكيل لجنة من أهالي المنطقة ومجموعة البحرين لحقوق الإنسان ووزارة الأشغال لمتابعة المشكلة.فيما أكد رئيس جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، ورئيس جمعية كرامة لحقوق الإنسان أحمد المالكي، أن مشكلة التلوث بالرفاع تتعارض مع قانون البيئة، والاستراتيجية البيئية المقرة من مجلس الوزراء عام 2006، واستراتيجية البحرين البيئية حتى عام 2020، وبرنامج عمل الحكومة للعامين 2013 ـ 2014.وقالا إن حق المواطن في العيش في بيئة نظيفة خالية من الثلوث يعتبر اليوم جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان المكفولة بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، خاصة أن لهذا الحق انعكاسات مباشرة على حياة الإنسان وصحته وسلامته الجسدية والنفسية. وأوضحا أن الشرعية الدولية قسمت حقوق الإنسان إلى 3 أجيال، الأول الحقوق المدنية والسياسية، والثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فيما يختص الثالث بالحقوق البيئية والثقافية والتنموية.وأكدا أن أهم المواثيق العالمية تمنح الأهالي حق التمتع ببيئة نظيفة، وتلزم الدولة أدبياً بتنظيف الرفاع ومكافحة التلوث، بعد انضمام البحرين للإعلان العالمي للطبيعة، الذي تبنته الأمم المتحدة عام 1982 ووقعته 123 دولة.وطالبا المجلس الأعلى للبيئة بمباشرة اختصاصاته ومسؤولياته المنصوص عليها بالمرسوم رقم (47) لسنة 2012 الخاص بإنشاء المجلس، باعتباره المكلف بالدرجة الأولى بمراقبة ومكافحة التلوث في الرفاع وغيرها من مناطق البحرين، وإعادة تفعيل قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب الموظفين اللازمين للمهمة. وينص القرار على «إجراء كل أو بعض أعمال التفتيش المطلوبة لتنفيذ المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وتنفيذ قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 2001 بتشكيل لجنة لمكافحة المسببات البيئية للأوبئة والمختصة ببحث ودراسة الظواهر والمشكلات الوبائية ذات العلاقة بالتلوث البيئي والصحة العامة، ووضع الإجراءات والاقتراحات والحلول اللازمة لمواجهتها والقضاء عليها أو الحد منها».