قال وزير البلديات د.جمعة الكعبي، إن «لجنة التحقيق البرلمانية في اللحوم والمواشي والحظائر، اطلعت على جميع القوانين والإجراءات، وهي الأجدر في تحديد المسؤوليات، وآلية العمل في هذه القضية»، رداً على تحميل وزير الصناعة والتجارة د.حسن فخرو، مسؤولية اللحوم الفاسدة لوزارته. ودعا الكعبي إلى «تحديد مسؤوليات الجهات، حتى لا يكون هناك تداخل»، مردفاً «مسؤوليتنا التأكد من أن اللحوم على المنافذ موافقة للاشتراطات، أما إذا دخلت المملكة، فهذا ليس من اختصاصات الوزارة، كما إن مسؤولية التخزين والتبريد والنقل ليس من مسؤوليتنا». وذكر الكعبي في جلسة الأمس، أن «المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، الذي زار المملكة مؤخراً، أفاد أن الإجراءات المتبعة من الوزارة مميزة، وطلبنا منه أن يرسل خبراء، ليطلعوا على الإجراءات»، ودلل الوزير على ذلك، بما أعلن عنه القسم البيطري في الوزارة مؤخراً، عن التخلص من إبل مستوردة من إحدى الدول، لمجرد وجود شك واحد بإصابتها، حسب المعلومات التي استلمتها الوزارة، مشيراً إلى أن «المستثمر يطالب الوزارة الآن بالتعويض». وأكد الوزير أن «الوزارة لم تكن لتتأخر لحظة واحدة، من التخلص من الإبل، عندما سمعنا بوجود شك أنها مصابة، إضافة إلى القضايا الأخرى المضبوطة، والمسجلة في المحاضر، وهي دليل واضح على القيام بإجراءات صارمة من القسم البيطري، للتأكد من سلامة اللحوم». وبين الكعبي، أن «الوزارة، لا تعتمد في الاستيراد، على التراخيص الصحية البيطرية المرافقة للشحنة، بل تقوم بحجر هذه الإرسالية، وأخذ عينات، والتأكد أن ما جاء في الشهادة يتوافق مع الواقع»، مشيراً إلى أن «الشحنات تأتي من دول الخليج، وبعض المربيين والمستثمرين يتساءلون، لماذا تقومون بإجراءات أخرى للتأكد منها». وأكد الكعبي أن «الوزارة، لا تعطي إذن استيراد لأي مستثمر، إلا بعد التأكد من استيفاء المحجر للاشتراطات البيطرية في المملكة، وهي إجراءات صارمة، أشاد بها مدير منظمة الأغذية، وتتوافق مع إجراءات الاتحاد الأوروبي».ونفى الكعبي، وجود أي ممثل للوزارة في شركة البحرين للمواشي، وأضاف «عندما استلمنا الوزارة، سحبنا أي ممثل للزراعة من الشركة، حتى لا يحدث تضارب، إذ لا يمكن أن نقوم بالرقابة، وفي الوقت نفسه لنا ممثل، والشركة الآن تتبع ممتلكات».