المالكي يشهر رسالة: «التجارة» تطلب تعويضاً لـ«المواشي» عن لحوم فاسدة!

كتب ـ إبراهيم الزياني ومروة العسيري:أشهر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بقضية اللحوم الفاسدة عدنان المالكي، رسالة موجهة من وزير التجارة والصناعة د.حسن فخرو إلى مجلس الوزراء، يطالب فيها بتعويض شركة البحرين للمواشي عن قيمة اللحوم الفاسدة المتلفة، بينما رد فخرو أن الوزارة نقلت رسالة الشركة إلى اللجنة الوزارية للبنية التحتية، و»لم تقل أبداً أن الشركة يجب أن تُعوض». وبرّأ فخرو في جلسة المجلس النيابي أمس، ساحة وزارته من قضية اللحوم الفاسدة، وحمّل المسؤولية كاملة لوزارة البلديات باعتبارها تضم قسماً للبيطرة، متهماً نواباً بالتجني على وزارته لعدم إلمامهم بالقوانين والخلط بين الاختصاصات.وقال الوزير رداً على مداخلات النواب خلال مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بقضية اللحوم الفاسدة «بعض مداخلات النواب يتسم بالموضوعية، فيما يعتبر بعضها الآخر تجنياً على الوزارة». ووافق فخرو على مقترح النائب عيسى القاضي، بضرورة الاجتماع وتشكيل فريق يبحث مشكلة اللحوم الفاسدة لتفاديها مستقبلاً.وداخل النائب علي شمطوط «الوزير يزور المحلات بشكل مستمر، إلا أنه يغفل عن أبسط الأمور والمخالفات في الأسواق والمحلات» بينما رد فخرو «أي وزير يتفقد المحلات وينتقل إلى الأسواق والفنادق (..) هو وزير التجارة، أنا لست مجبراً على هذه الزيارات، أنا أؤدي أكثر من الواجب، ومستعد للمزيد»، في حين علق رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «رايتك بيضه». ورد شمطوط على كلام فخرو «أنا عندما تكلمت وقلت إن وزير التجارة يدأب على الزيارات الميدانية، لم أقصد سوى المدح».وأوضح فخرو أن شركة البحرين للمواشي تواجه مشكلة في الحصول على تأمين الشحنة الفاسدة، إذ أن التامين لا يدفع إلا عند حصولها على تقرير يبين وجود شحنة فاسدة.وقال «ما حدث ليس سراً، اللجنة الوزارية المعنية ظلت شهراً لا تعرف ماذا حدث في الباخرة، حصلنا فقط على بعض الصور الفوتوغرافية بعد مرور فترة طويلة».ورداً على عدم تفعيل قانون حماية المستهلك بين فخرو، أن القانون صدر إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد، وهو ما يجعله غير مفعل، لافتاً إلى أن هيئة التشريع والإفتاء بصدد وضع لمساتها الأخيرة على اللائحة التنفيذية للقانون. من جانبه، طالب المالكي، مستشار المجلس بتوضيح ما إذا كان تفعيل قانون حماية المستهلك، يدخل حيز التنفيذ قبل صدور اللائحة التنفيذية أم لا. وبين رئيس هيئة المستشارين بالمجلس د.صالح الغثيث «لا يمكن القول إن تنفيذ كل قانون حماية المستهلك يتوقف على صدور اللائحة التنفيذية، هناك بعض المواد ربما تؤجل لكونها بحاجة إلى تفاصيل، لكن الأصل أنه واجب النفاذ من التاريخ المحدد له في القانون». ورفض وزير الصناعة ما ذكره المستشار القانوني للمجلس بإمكانية تنفيذ جزء من قانون حماية المستهلك، معتبراً أنه رأي غير صائب، مؤكداً أنه لا يمكن تطبيق القانون دون لائحة تنفيذية إذ ربما تتناقض مواده مع بعضها». وطالب فخرو، النواب بعدم الخلط بين قانون حماية المستهلك وقانون الحجر البيطري، موضحاً أن «مهمة وزارة الصناعة تتمثل في ضمان توفير السلعة في المحلات (..) هناك تداخل في الوزارات يصعب معه تحديد الخط الفاصل، فوصول الماشية من الميناء إلى الحظائر مسؤولية الحجر البيطري، ويتعامل معها من خلال قانون الصحة». ولم ينف فخرو وجود تجاوزات بشركة البحرين للمواشي، مستدركاً «لكن الرقابة يجب أن تكون من قبل المالكين للشركة، ووزارة الصناعة ليست طرفاً». وأضاف «طُلب من شركة المواشي تنويع مصادر استيراد اللحوم، وتم الاستيراد من الصومال، مع العلم أن اللحوم الصومالية تزيد كلفة استيرادها 50% عن الأسترالية».وقال إن «وزارة المالية لا تستطيع أن تتحمل هذه المبالغ، وهناك اجتهادات من الحكومة للتوصل إلى قرار سليم يفي باحتياجات البحرين، ويفتح السوق للجميع كي لا تعيد هذه المشكلة نفسها مستقبلاً. وبين أن حملات الاتهامات الموجهة لوزارة الصناعة في الفترة الماضية غير دقيقة، ما دعتها لمخاطبة النيابة لبيان الإجراء المطلوب حيال هذه الأمور. وعاد الوزير ليخلي ساحة وزارته من المسؤولية بقضية اللحوم الفاسدة «نؤكد أن القضية تحت مسؤولية الجهة المعنية بالحجر البيطري، وقلنا هذا الكلام، وهو ما قاله بعض النواب، وزارة الصناعة أصلاً لا يوجد فيها بيطرة، الحجر البيطري موجود لدى وزارة البلديات، إذ كيف نكون مسؤولين عن شيء هو من اختصاص وزارة أخرى؟».