أوقفت موظفات مسرحات من جامعة دلمون وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي في بهو مجلس النواب عقب مشاركته في الجلسة أمس ومحاولته الخروج وطالبن بتوفير وظائف لهن بوزارة التربية والتعليم عقب إغلاق جامعة دلمون.وبعد أن أجهشت إحداهن بالبكاء أكد لهن وزير التربية على حقهن في التقدم للتوظيف حال انطباق الشروط عليهن ووجود شاغر وبعد أخذ ورد بين الوزير والمسرحات قال إن الوزارة تفتح باب التوظيف خلال شهر.والتقت المسرحات بعدد من النواب لشرح مأساتهن التي يعانين منها بعد إغلاق جامعة دلمون.وقالت التربية في بيان صدر عنها :»إن مجلس التعليم العالي تمكن من توظيف ستة أشخاص من موظفي جامعة دلمون المسحوب ترخيصها حتى الآن بجامعات أخرى، مشيراً إلى أنه تم تمرير أسماء جميع الموظفين إلى وزارة العمل باعتبارها الجهة المختصة».وقال البيان :»إن الوزير خلال لقائه -على هامش جلسة مجلس النواب أمس- التقى عدداً من العاملين في جامعة دلمون المسحوب ترخيصها، وأكد أن «السعي مستمر لإيجاد فرص عمل بديلة لهم من خلال التواصل مع جامعات أخرى»، مؤكداً أن «الباب يظل مفتوحاً أمام المؤهلين منهم للتقدم خلال الفترة القادمة إلى مسابقة التوظيف في وزارة التربية والتعليم وفقاً للاختصاص والاحتياج ومتطلبات شغل الوظيفة».وأشار إلى أن «مساعي وزارة التربية جاءت رغم أنها غير مسؤولة عن حالات موظفي الجامعة المسحوب ترخيصها، لأن مسائل التعليم العالي يختص بها مجلس التعليم العالي الذي تنحصر مسؤوليته في معالجة أوضاع الطلبة المستمرين في الدراسة».وخلال لقائه طلبة انتساب ضمن نظام التعليم المفتوح عرضوا مشكلتهم في عدم معادلة شهاداتهم، قال الوزير إن «صاحب الاختصاص في هذا الشأن هي اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية والمؤلفة من عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة، ويرأسها وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج، وتعنى بمعادلة المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية خارج مملكة البحرين، كما تقوم بذلك وفق ضوابط واشتراطات ومعايير تقررت لها في تشريعاتها والقرارات المنظمة لسير عملها».وأوضح أنه «في ضوء أنظمة الانتساب والتعلم عن بعد والتعلم المفتوح، ارتأت اللجنة أن تلك المؤهلات المشار إليها لا تستوفي الاشتراطات والمعايير المعمول بها لديها، إضافة إلى خلوها من الجودة وضعف مخرجاتها التعليمية إضافة إلى عدم استيفاء الفترات المطلوبة لحضور الطلبة في الجامعات، الأمر الذي حدا باللجنة إلى إصدار قرار بعدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية التي تمنح ببرامج التعلم عن بعد، وصدور قرار لاحق بهذا الخصوص يقضي بإيقاف معادلة المؤهلات العلمية التي تمنح عن طريق التعلم عن بعد والانتساب والتعلم المفتوح».وأضاف أن «اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تحكمها القواعد الاسترشادية لدول مجلس التعاون في مجال معادلة الشهادات والتي توحد الضوابط والمعايير والاشتراطات الخاصة بمعادلة أي مؤهل علمي تعتمده الدول الأعضاء حال النظر فيه، والمتمثل في قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته (28) في الفترة من 3-4 ديسمبر 2007م (الدوحة/قطر) الخاص بتوحيد الإجراءات والمعايير التي يتم من خلالها تقييم ومعادلة الشهادات الخارجية».