عواصم - (وكالات): عقد وفدا النظام والمعارضة السوريان جلسة مشتركة في جنيف عرض خلالها وفد المعارضة تصوره للمرحلة الانتقالية، بينما طالب وفد النظام بتبني قرار يدين واشنطن متهماً إياها بتسليح «الإرهابيين»، فغاب النقاش وعلقت جلسات المقررة ظهر أمس. وبينما تحتدم النقاشات على طاولة التفاوض، كذلك الأمر على الأرض حيث أفيد بتقدم للقوات النظامية السورية على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرة كتائب المعارضة، وذلك للمرة الأولى منذ عام.وأعلنت متحدثة باسم الأمم المتحدة بعد انتهاء الجلسة الصباحية في مقر الأمم المتحدة في جنيف أن أي جلسة بين وفدي النظام والمعارضة السوريين لن تعقد بعد الظهر. ومنذ السبت الماضي، اليوم الأول من المفاوضات، اعتاد الإبراهيمي على الدعوة إلى جلسة صباحية مشتركة وجلسة على حدة مع كل وفد بعد الظهر.وقالت ريما فليحان من وفد المعارضة إن الإبراهيمي طلب في جلسة الأمس «الدخول في النقاش السياسي وفي بيان جنيف 1 وآليات تنفيذه. وخصص قسم من الجلسة للتحدث عن القضايا الإنسانية وخصوصاً فك الحصار عن حمص».وذكرت أن فريقها قدم خلال الجلسة رؤيته «لسوريا القادمة، سوريا الجديدة، سوريا المدنية التعددية الديمقراطية التي تضمن حق المواطنة والمساواة لكل أبنائها بغض النظر عن الجنس والدين والمذهب أو القومية أو العرقية».وتابعت «طرحنا تفاصيل تتعلق بكل ذلك، وطالبنا الوفد المقابل لنا أن ينضم إلى الشعب السوري وأن يكون في صف هذا الشعب في تطلعاته المشروعة».وقالت إن وفد النظام «رفض مناقشة الموضوع».وأوضحت أن تصور المعارضة تناول «هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات شاملة وإصلاح الجيش وموضوع إدارة مؤسسات الدولة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا»، مشيرة إلى أن «الرؤية أولية بالخطوط العريضة، لكنها تحتاج إلى نقاش وتجاوب». واتهمت النظام بأنه لم يقم «بأي تجاوب في موضوع فك الحصار عن حمص، ولم يقدم أي تصور في موضوع الحكم الانتقالي». وقال عضو وفد المعارضة المفاوض لؤي صافي إن الإبراهيمي لم يدع إلى جلسات بعد الظهر، «لإعطاء المجال لوفد النظام ليرد على طرح المعارضة». وأشارت مصادر الوفدين إلى أن الجلسات ستستأنف صباح اليوم.واتهمت المعارضة النظام بمحاولة تحييد النقاش عن مساره مرة أخرى بطرح تبني بيان يدين الولايات المتحدة على تقديمها أسلحة إلى مقاتلي المعارضة.وقد وزع الوفد الحكومي المعارض فور انتهاء الجلسة الصباحية من جهته بياناً دعا فيه إلى إدانة قرار أمريكي بـ «استئناف تسليح المجموعات الإرهابية في سوريا».وكان تقرير لوكالة أنباء «رويترز» أفاد أن الكونغرس الأمريكي وافق في قرار سري على تمويل عمليات تسليم أسلحة إلى الكتائب السورية «المعتدلة».وجاء في بيان وفد النظام السوري «تزامناً مع انعقاد مؤتمر جنيف 2 وفقاً للمبادرة الروسية الأمريكية المستند إلى بيان جنيف 1 الذي ينص صراحة في بنده الأول على وقف العنف والإرهاب، يفاجأ العالم بأن أحد طرفي هذه المبادرة التي دعت إلى المؤتمر وهي واشنطن اتخذت قراراً باستئناف تسليح المجموعات الإرهابية في سوريا».ووصف القرار بـ «الاستفزازي» وبأنه «خطة معاكسة للجهود السياسية المبذولة ومناقضة تماماً لجنيف نصاً وروحاً».وأدرج البيان بين المنظمات التي تصلها هذه الأسلحة «داعش والقاعدة وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية». واستغرب «توقيت هذا القرار»، مشككاً في وجود «محاولة مباشرة لإعاقة أي حل سياسي في سوريا». وطالب الولايات المتحدة بـ «الكف فوراً عن هذا السلوك غير المسؤول والذي من شأنه تقويض مؤتمر جنيف 2».ورد صافي على سؤال حول الأسلحة الأمريكية، فأوضح أن المعارضة لم تُبلغ بأي قرار من هذا النوع، لكن «الإبراهيمي على ما يبدو على اطلاع على شيء من هذا، وقد أكد لوفد النظام أن كل هذه المساعدات الأمريكية غير فتاكة وغير قاتلة». وقالت المستشارة السياسية للرئيس السوري بثينة شعبان العضو في الوفد الحكومي إلى جنيف «طالبنا الطرف الآخر الذي يسمى معارضة بإدانة «القرار الأمريكي، للأسف رفضوا ذلك»، متسائلة عن مدى اهتمام هذا الطرف بمصلحة سوريا. إلا أنها أكدت أن هذا التعثر «لا يهدد المفاوضات، لن نترك المحادثات». من جانبها، اتهمت الخارجية الفرنسية النظام السوري بـ «تجويع» سكان مدينة حمص التي تحاصرها قواته ونددت بـ «المناورات التسويفية» التي تتبعها دمشق في مفاوضات جنيف.ميدانياً، حققت القوات النظامية تقدماً على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القوات النظامية سيطرت على حي كرم القصر. وقالت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من السلطات إن الجيش تقدم «في باكورة عمليته العسكرية» وتمكن من «السيطرة على أحياء البلورة وكرم القصر وكرم الطراب ووصلت قواته إلى تخوم كرم ميسر المعقل الرئيسي للمسلحين».في سياق متصل، قال المرصد إن مهاجمين انتحاريين ينتمي أحدهما لجبهة النصرة قتلا 13 جندياً في هجوم على بقرية الرهجان في محافظة حماة مسقط رأس وزير الدفاع السوري فهد الفريج. والفريج سني كما تقطن قرية الرهجان أغلبية سنية. وهجوم متشددين من السنة على القرية أمر غير معهود في حرب أهلية اتخذت طابعاً طائفياً متزايداً واجتذبت متشددين أجانب للانضمام إلى الفصائل المتحاربة. وأعلنت جماعة أجناد الشام المسؤولية عن هجوم رهجان. وتواصلت أعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا. من جانب آخر، أبلغت المملكة المغربية السلطات الجزائرية احتجاجها الرسمي على «عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى التراب الوطني»، حسبما أفاد بيان للداخلية المغربية.