القاهرة - (وكالات): اتهمت النيابة العامة أمس خلال بدء جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية اقتحام سجون مصرية خلال ثورة يناير 2011، مرسي وقيادات في «الإخوان» بإجراء اتفاق مع أعضاء في حركة «حماس» وقيادات بـ «حزب الله» الشيعي اللبناني وتدريب عناصر على يد الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية خلال الثورة لإسقاط الدولة المصرية وإشاعة الفوضى»، مضيفة أن «800 من العناصر الأجنبية تسللوا من خلال الأنفاق واستولوا على الشريط الحدودي، وهاجموا المباني الحكومية والأمنية في سيناء، وتمكنوا من اقتحام السجون وإطلاق سراح سجناء «حماس» و»حزب الله» و»الإخوان»». وأجلت محكمة جنايات القاهرة المحاكمة إلى 22 فبراير المقبل. وذكرت قناة «النيل» المصرية الرسمية أن مرسي أوكل الفقيه القانوني محمد سليم العوا أو من ينيبه للدفاع عنه بكل قضاياه.في موازاة ذلك، تواصل مسلسل استهداف قوات الأمن في مصر مع اغتيال مساعد وزير الداخلية اللواء محمد سعيد في هجوم مسلح غرب القاهرة، إضافة إلى مقتل شرطي في اعتداء على قوتهم أمام كنيسة بالقاهرة. وسعيد هو أرفع مسؤول في وزارة الداخلية المصرية يقتل في اعتداء منذ الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي. وفي وقت لاحق، أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الاغتيال».من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول وبعض قيادات الإخوان المسلمين بتهمة اقتحام سجون مصرية خلال الثورة الشعبية في 2011 إلى 22 فبراير المقبل. وقال القاضي المستشار شعبان الشامي «قررت المحكمة تأجيل الجلسة لجلسة 22 فبراير لطلب دفاع المتهمين على أوراق القضية وفض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين». وأظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي للدولة مرسي بلباس الحبس الاحتياطي الأبيض واضعاً يديه خلف ظهره مشوحاً بيديه بعصبية متجولاً في قفص الاتهام. وسأل مرسي قاضي الجلسة المستشار شعبان الشامي «من أنت؟»، مضيفاً «هل تعلم من أنا؟ أنا الرئيس الشرعي». وهو ما رد عليه القاضي «أنا رئيس محكمة جنايات القاهرة». وهتف المتهمون في قفص الاتهام «باطل باطل» في إشارة لإجراءات محاكمتهم. وتلا ممثل النيابة قرار الإحالة لمحكمة الجنايات والذي يحتوي على الاتهامات الموجهة للمتهمين. وقال ممثل النيابة إن «المتهمين الإخوان تآمروا مع حماس وحزب الله وإيران لإثارة الفوضى وإسقاط الدولة»، وأضاف أن «800 من العناصر الأجنبية من الجهاديين تسللوا من خلال الأنفاق غير الشرعية واستولوا على الشريط الحدودي بطول 60 كم، وهاجموا المباني الحكومية والأمنية في سيناء».وتابع «انطلقوا في 3 مجموعات وهاجموا سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون واقتحموا تلك السجون وقتلوا أكثر من 50 من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 ألف سجين جنائي». وجلسة الأمس هي الأولى في محاكمة ثانية لمرسي. وتشمل لائحة المتهمين في القضية 131 متهماً على رأسهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان ونحو 70 من أعضاء حركة «حماس» الفلسطينية و»حزب الله» اللبناني.ويحاكم 22 متهماً حضورياً فيما سيحاكم الباقون غيابياً.وتأتي محاكمة مرسي بعد يوم واحد من إعلان الجيش أنه يدعم قائده المشير عبد الفتاح السيسي الذي قاد عملية عزل مرسي، للترشح للرئاسة.وفي حلقة جديدة من حلقات العنف ضد أفراد الأمن، اغتيل مساعد وزير الداخلية المصري اللواء محمد سعيد في هجوم مسلح تعرض له أثناء خروجه من منزله في حي الهرم غرب القاهرة صباح أمس في القاهرة.وقالت مصادر أمنية وطبية إن اللواء محمد سعيد وهو المدير المكتب الفني للوزير محمد إبراهيم، توفى متأثراً بإصابته برصاصتين في الرأس والصدر، مضيفة أن المسلحين فروا عقب الحادث. وقال الخبير الأمني اللواء عبد الفتاح عمر إن «منصب مدير المكتب الفني لوزير الداخلية يعد مهماً للغاية والعصب الرئيسي للوزارة».كما قتل شرطي وأصيب اثنان آخران في هجوم لمسلحين على القوة الأمنية التي تتولى تأمين كنيسة في ضاحية مدينة 6 أكتوبر حسبما أفادت مصادر أمنية. وقالت المصادر إن مسلحين في سيارة هاجموا قوة تأمين كنيسة العذراء في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة فقتلوا شرطياً وأصابوا اثنين آخرين، مضيفة أنه جرى توقيف السيارة والقبض على مسلحين مصابين إثر تبادل لإطلاق النار. ومنذ الخميس الماضي، قتل 13 شرطياً في هجمات لمسلحين استهدفت رجال الأمن عبر البلاد بالإضافة إلى مقتل 4 من جنود الجيش في سيناء. ويتسم تاريخ المحاكمة أمس برمزية كبيرة إذ يتزامن مع الذكرى الثالثة لاقتحام السجون في 28 يناير 2011 الذي عرف بـ «جمعة الغضب» خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.وتجرى محاكمة مرسي في قاعة محكمة أعدت خصيصاً في أكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس أحد ضواحي القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة.وشهدت منطقة دار القضاء العالي وسط القاهرة اشتباكات بين متظاهرين من أنصار مرسي وقوات الأمن، أسفرت عن القبض على 17 متظاهراً كما أفاد مصدر أمني. في سياق آخر، قال محافظ البنك المركزي المصري إن الاحتياطيات الأجنبية تبلغ 17 مليار دولار حالياً ولن تنخفض عن ذلك بنهاية يناير الجاري.