أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، قضية 14 متهماً بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتنظيم جماعة تستهدف مؤسسات الدولة، إلى جلسة 25 فبراير للاطلاع وإعلان باقي المتهمين.ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني الثالث وآخر مجهول، أنهم تخابروا ما بين 2011 و2013 مع من يعملون لمصلحة إيران، لتنفيذ أعمال عدائية ضد البحرين، وتخابرهم مع الحرس الثوري لارتكاب أعمال التخريب، وإحداث الاضطرابات والقلاقل وإشاعة الفوضى في البلاد.واتهمت النيابة، المذكورين بالموافقة على تنظيم جماعة إرهابية، وتأسيس وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق العامة والخاصة، وكان الإرهاب وسيلتها لتحقيق وتنفيذ أغراضها، وحرضوا غيرهم على تنفيذ الجرائم المبينة بالأوراق.