تونس - (وكالات): تسلمت الحكومة التونسية المستقلة برئاسة المهندس مهدي جمعة مهامها أمس بشكل رسمي خلفاً للحكومة المستقيلة التي كانت تقودها حركة النهضة الإسلامية.وستقود حكومة مهدي جمعة تونس حتى إجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014. ومنح المجلس الوطني التأسيسي ثقته للحكومة الجديدة.وصوت 149 نائباً من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع بـ «نعم» على الحكومة في حين صوت ضدها 20 وامتنع 24 نائباً عن التصويت.وكان يكفي أن تحظى الحكومة بموافقة «الأغلبية المطلقة» من نواب المجلس التأسيسي «109 نواب من إجمالي 217»، وذلك بحسب «قانون للسلطة العمومية» الصادر نهاية 2011.وتتكون حكومة مهدي جمعة من 21 وزيراً و7 وزراء دولة بينهم 3 سيدات «وزيرتان وكاتبة دولة».واحتفظ مهدي جمعة ضمن حكومته بوزير الداخلية لطفي بن جدو رغم رفض المعارضة التي تتهم الأخير بـ «التقصير» في حماية النائب المعارض محمد البراهمي الذي قتله مسلحون في 25 يوليو الماضي.وأدى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي.وخاطب المرزوقي أعضاء الحكومة قائلاً أنهم «سيجدون عواصف تنتظرهم» و«كما هائلاً من المشاكل المتراكمة منذ 50 عاماً» ومطالب مختلفة يريد أصحابها من الدولة أن تحققها لهم «الآن». وأضاف أن الحكومة الجديدة تنتظرها أيضاً «الشائعات» و»الاتهامات بالفشل العارم» والمطالب «بالاستقالة الفورية» داعياً أعضاءها إلى عدم التأثر بذلك و»الحفاظ على معنوياتهم» و»الحذر من الإحباط».في شأن متصل، أكدت وزيرة السياحة التونسية في حكومة مهدي جمعة آمال كربول أنها قدمت استقالتها إلى رئيس الحكومة بعد الاتهامات التي وجهت لها من قبل بعض نواب المجلس التأسيسي بزيارة تل أبيب والتطبيع مع إسرائيل.من جانبه دافع جمعة عن وزيرة السياحة قائلاً «إنها زارت إسرائيل في 2006 في إطار تكليف من الأمم المتحدة لتدريب الشباب الفلسطيني، وأنها عانت من سوء تصرف الصهاينة بسبب جنسيتها العربية فقررت المغادرة».وكان نواب المجلس التأسيسي قد هاجموا وزيرة السياحة مطالبين إياها بالاستقالة من الحكومة.