كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري عن بدء العمل بشكل رسمي مقر المحكمة الجنائية - الدائرة التاسعة (المرور) اعتباراً من 9 فبراير المقبل، فيما يبدأ العمل الفعلي مكتب التوفيق الأسري من 2-16 فبراير، مشيراً إلى وجود خطوات عمل جادة ومستمرة للإعداد لافتتاح مكتب التوفيق الأسري قريباً. وقال المستشار الكواري، خلال جولة تفقدية إلى مقر محكمة المرور أمس للتأكد من مدى جاهزيتها، إن البدء بالعمل الذي به يضمن للمواطن حياة كريمة ويحفظ له كرامته وحقوقه، ويعمل على الارتقاء بالبحرين اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً»، متقدماً بالشكر والتقدير للقائمين على تجهيز المحكمة.وخلال جولة تفقدية للموقع المخصص لمكتب التوفيق الأسري، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن دور مكاتب الإصلاح والتوفيق هو ليتمكن المكتب من الاستعانة بالأساليب والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة لإنهاء الخلاف الأسري بالطرق الودية والحضارية، سعياً إلى المحافظة على كيان الأسرة وحمايتها بما يحفظ حقوق كل مكوناتها من زوج وزوجة وأبناء».وأعرب عن أمله أن «يتمكن مشروع مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري من حماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بها من خلال إيجاد حلول مرضية مبتكرة تنأى بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء ما أمكن وفق شعارَي : التراضي قبل التقاضي، والوفاق بدل الشقاق ، عن طريق مكتب التوفيق الأسري». وأشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتطور الذي تشهده محكمة الأحداث، بعد الزيارة التفقدية التي قام بها لمقر المحكمة الجنائية - الدائرة الثامنة (محكمة الأحداث).وأكد انتهاج كل السبل لـ«الارتقاء بتطبيق عدالة مناسبة للأحداث وتوفير بيئة حامية وداعمة لهذه الفئة، والمساهمة في تحقيق المصلحة القصوى والهدف المنشود لقانون الأحداث وعدم اختلاط الحدث بالمتهمين في الدعاوى الجنائية وفقاً للمعايير الدولية التي أخذت بها الدول الأخرى بما يضمن خصوصية محاكمته»، مشدداً على «حرص القائمين على شؤون الحدث لتوفير وتيسير العدالة له، والمساهمة في الحصول على محاكمة عادلة بحقه».