قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى مواطن يطالب بإلزام وزارة الإسكان بتخصيص وحدة إسكانية له بصفة عاجلة بمنطقة البديع أو المحرق، وألزمته بالمصروفات. وبين المواطن أنه تقدم بطلب إسكانى بتاريخ 22 نوفمبر عام 2004 للحصول على منزل بمنطقة البديع، وبعد بناء المشروع، وزعت وزارة الإسكان الوحدات بشكل غير عادل (على حد زعمه)، وحصل بعض المواطنين الذين يملكون طلبات أحدث منه على منازل إسكانية، ما دفعه لإقامة الدعوى للحكم بمنحه وحدة إسكانية (منزل) بصفة عاجلة بمنطقة البديع أو المحرق. وردت وزارة الإسكان بأن المدعي لديه طلب للحصول على خدمة إسكانية (بيت) منذ عام 2004 ومازال طلبه مدرجاً على قوائم الانتظار، لم يحن دوره فى التخصيص بعد وفق الأسس والمعايير التى تعمل بها الوزارة.وبينت المحكمة في أسباب الحكم أن المدعي لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه وقد خلت الأوراق مما يفيد إساءة المدعى عليها لسلطتها فى تخصيص الوحدات الإسكانية وفقًا للأسس والمعايير المعمول بها فى وزارة الإسكان.